السعودية تتوقف عن إعلان أرباح أرامكو بعد إدراجها في البورصة

توقفت المملكة العربية السعودية عن الكشف عن تفاصيل إيرادات النفط المتوقعة الآن إذ أن إدراج أرامكو يعني أنه سيعطي أدلة حول سياسة توزيع أرباح الشركة. وأرامكو، أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية بأكثر من 98%، وتنتج في الظروف الطبيعية حوالي 10 ملايين برميل يوميا.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحافي عقب إعلان ميزانية المملكة للعام المقبل "سبب عدم الكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية هو وجود أرامكو كشركة مدرجة في السوق". إذ تتعامل الحكومة مع أرامكو كمورد للضرائب، "ولدينا إيرادات تأتي من أرامكو، وضرائب تأتي من أرامكو وأيضاً توزيعات الأرباح لأن الحكومة هي أكبر مساهم في أرامكو".
وأدرجت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أسهمها في البورصة السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. باعت سندات بقيمة 8 مليارات دولار الشهر الماضي للمساعدة في تمويل أكبر توزيعات أرباح في العالم. هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي لا تقدم فيها المملكة تفصيلاً متوقعاً لإيرادات النفط.
وتأثرت المملكة هذا العام بالإغلاق الناجم عن انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط الخام، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.4% في 2020، وهو أكبر انكماش منذ الثمانينيات، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وفي محاولة للحفاظ على السيولة النقدية وعلى مدفوعات الأرباح للحكومة، خفضت أرامكو الإنفاق وخفضت الوظائف وتفكر في بيع بعض الأصول. كما أنها تقترض المزيد.

طاقة

التحديثات الحية

"أرامكو" تسعى لجمع 10 مليارات دولار من بيع حصص في شركات تابعة

وترى شركة الراجحي المالية أن سعر النفط المفترض في ميزانية المملكة لعام 2021 يبلغ 48 دولاراً للبرميل، بما يتماشى مع متوسط تقديرات المحللين. ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تتراوح عائدات النفط الحكومية بين 400-500 مليار ريال اعتماداً على أرباح أرامكو للحكومة. "نحن نقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 400 مليار مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات، وزيادة نمو القطاع الخاص، وعائدات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي" وفق التقرير.
وتجمع ميزانية 2021 الدخل النفطي بتحويلات البنك المركزي والأرباح من استثمارات الحكومة والرسوم الإدارية والمصادرات. وهذا يجعل من الصعب استنتاج افتراضات أسعار النفط في الميزانية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، ستحتاج السعودية للنفط ليتم تداوله عند 66 دولاراً العام المقبل لموازنة ميزانيتها.
وقال الجدعان "السعودية لا تتحدث عن أسعار النفط. وزارة المالية لا تتحدث عن أسعار النفط ولا توقعاتها. المملكة مورّد رئيسي وتؤثر على سوق النفط، ولن يكون من مصلحتها الحديث عن أسعار النفط المستقبلية".