استمع إلى الملخص
- تستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، ضمن رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
- انخفضت بطالة السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي، مع استمرار جهود توطين سوق العمل منذ 2018.
أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية استقر في الربع الثاني عند نفس المستوى تقريباً قبل عام، مما يسلط الضوء على حاجة المملكة لمزيد من الإصلاحات لتحقيق أهدافها الطموحة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، "بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 19.4 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024".
وأضافت الهيئة "بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليارات دولار) بانخفاض 7.5% على أساس سنوي. وبارتفاع 23.5% عن الربع الأول من العام الجاري". وقالت الهيئة إن "قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة سجلت ارتفاعاً نسبته 14.5% مقارنة بالربع السابق من نفس العام". وجاء إجمالي التدفقات في النصف الأول مماثلاً للأشهر الستة الأولى من العام الماضي عند 36.41 مليار ريال، مقابل 36.35 مليار ريال.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية سنويا بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، فإن السعودية تستهدف 29 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام. وأضافت أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى الحصول على المزيد من السيولة لدعم خطته التي تتكلف تريليونات الدولارات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج السعودية إلى واحدة من أكبر عمليات الضخ في النصف الثاني من العام على الإطلاق.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب. ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من نظيراتها في دول بالمنطقة منها الإمارات. ووصفت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس التحديث بأنه "عامل تغيير محتمل" في جذب المزيد من النقد الأجنبي إلى المملكة. ومع ذلك، قالت إن "ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال يمثل مشكلة".
وبلغ متوسط التدفقات الداخلة أكثر بقليل من 17 مليار دولار سنويًا من 2017 إلى 2022، وفقا لبلومبيرغ، مشيرة إلى أن الحاجة إلى التمويل أصبحت أكثر حدة على خلفية أسعار النفط الضعيفة التي دفعت الميزانية إلى العجز. بالفعل، تعيد البلاد تحديد أولويات المشاريع بسبب قيود التمويل.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن السعودية إلى "إحراز تقدم في ما يتعلق بالإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي". يتماشى ذلك مع النمو القياسي في تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار لها في البلاد. وقال صندوق النقد الدولي "يتطلب تعزيز تنمية القطاع الخاص توفير مزيد من الشفافية للمستثمرين وإزالة المعوقات المتبقية التي تم تحديدها، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال".
تراجع معدلات البطالة
في السياق، تراجعت بطالة السعوديين خلال الربع الثاني 2024 إلى أدنى مستوى تاريخي لها، مسجلة 7.1%، نزولا من 7.6% خلال الربع الأول من نفس العام. جاء ذلك في بيان القوى العاملة في السوق السعودية، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الاثنين.
وقالت الهيئة إن بطالة السعوديين وصلت لمستوى متدن غير مسبوق، بلغ 7.1% في الربع الثاني 2024، مع استمرار المملكة في توطين سوق العمل منذ 2018، ضمن خطة للوصول إلى بطالة لا تتجاوز 7% بحلول 2030، بحسب رؤية السعودية 2030. وبلغت نسبة بطالة السعوديين الذكور خلال الربع الثاني 4%، بينما بلغت نسبة البطالة لدى الإناث 12.8% خلال نفس الفترة.
كما تراجع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى مستوى تاريخي متدن عند 3.3% في الربع الثاني، تراجعا من 3.5% في الربع الأول. وبلغت بطالة الذكور في المملكة (مواطنين ومقيمين)، 1.7% خلال الربع الثاني بينما بلغت بطالة الإناث 10.8%.
(الدولار = 3.75 ريالات)
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
