استمع إلى الملخص
- الولايات المتحدة بادرت بمنح قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مع توقعات بمناقشة التوترات مع الصين وفرض عقوبات جديدة على روسيا لكبح جهودها الحربية.
- واشنطن أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على كيانات في روسيا ودول أخرى، وتسعى مجموعة السبع لضمان تمويل مساعداتها لأوكرانيا وسط تحديات قانونية وسياسية معقدة.
تبنّى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا، اليوم الخميس، اتفاقاً بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، فيما انضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قادة المجموعة التي تضم كلاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان الذين اجتمعوا برئاسة روما في منتجع بروغو إنيازيا الساحلي في منطقة بوليا جنوبي البلاد.
والتقى الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ونظراؤهم في هذا المنتجع الفخم، لمناقشة المساعدات الجديدة، وآلية الدعم المالي التي تسمح بالاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة من قبل الدول الغربية لصالح أوكرانيا. وبعد باريس وبرلين، أعلنت واشنطن الخميس، التوصل إلى "اتفاق سياسي" في هذا الملف المعقّد. ووصف شولتس الاتفاق بـ"التاريخي".
من جهته، قال زيلينسكي، خلال الاجتماع مع قادة مجموعة السبع: "من الصحيح أن تكون روسيا هي التي تدفع"، مطالباً بالمصادرة التامّة لأصول البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار يورو التي جمّدها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، الأمر الذي يواجَه بالرفض حالياً لأسباب قانونية. وأمام احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وانعدام اليقين بشأن تداعيات انتخابه على أوكرانيا، تسعى مجموعة السبع إلى ضمان تمويل مساعداتها العسكرية لكييف.
وبمبادرة من الولايات المتحدة، اعتمد القادة الموجودون في إيطاليا منح قرض بقيمة 50 مليار دولار لكييف، بضمان الفوائد المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة. وقال البيت الأبيض، الخميس، إنّه "عبارة عن قرض تضامني" لم تُعرف الحصّة التي تتحمّلها كلّ دولة منه بعد.
في سياق متصل، أعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات جديدة للجم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال استهداف كيانات واقعة في روسيا، أو في دول مثل الصين وتركيا والإمارات.
ومن المتوقّع أن يركز قادة مجموعة السبع، الجمعة، على التوترات التجارية والسياسية مع الصين الداعمة لروسيا، والتي يندّد الأميركيون والأوروبيون بطاقتها الصناعية الفائضة التي تؤدي إلى إغراق أسواقهم بالمنتجات المدعومة المنخفضة التكلفة. وهددت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، متهمة بكين بتوفير دعم غير قانوني لصانعي هذه السيارات محلياً. وهددت الصين، الخميس، بأنها قد ترفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بهذا الشأن.
وقال مسؤول أوروبي إن قمة بوليا ستكون مناسبة "لتنسيق" استراتيجية مجموعة السبع حول هذا الملف الذي سيطرح للنقاش الجمعة.
(فرانس برس)