الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى ويقترب من حاجز 1600 للدولار

هبط سعر صرف العملة اليمنية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأميركي، ليقترب من حاجز 1600 ريال للدولار الواحد، بينما تعجز الحكومة المعترف بها دولياً عن كبح الانهيار الاقتصادي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد التي تمزقها الحرب منذ نحو سبع سنوات.

 قال صرافون في عدن (جنوب)، التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، إن سعر صرف الدولار، في السوق الموازية (السوداء) تخطى، مساء السبت، عتبة 1581 ريالاً للشراء، و1595 ريالاً للبيع، لتنخفض قيمة الريال إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مقابل حوالى 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها منذ بدء الحرب. وقال أحد الصيارفة في عدن لوكالة رويترز، إن هناك إقبالاً شديداً على شراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي والريال السعودي، ما سبّب أزمة سيولة بالنقد الأجنبي.

  الريال اليمني فقد أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015

بينما لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار وفقاً لمصادر مصرفية. وهناك بنكان مركزيان متنافسان، أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن، والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحرير سعر صرف الريال، وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلاً من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اليمن: احتجاجات في تعز على الغلاء وانهيار العملة

وسبّب هبوط سريع للعملة زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء أغلب السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب البلاد وشرقها.

وقالت مصادر محلية وسكان إن احتجاجات شعبية غاضبة جرت في مدينة تعز وسط اليمن، أمس، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وذكرت المصادر أن محتجين في المظاهرة، التي شارك فيها العشرات، أحرقوا صور رئيس الحكومة معين عبد الملك، محملين الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال مراقبون ومحللون اقتصاديون إن تسارع هبوط قيمة العملة المحلية في اليمن، جاء مع قرار البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الخميس الماضي، بالسماح لنحو 63 شركة صرافة في عدن بمعاودة مزاولة نشاطها المصرفي بعد استكمال الإجراءات لدى البنك، من بين 85 شركة صرافة أوقفها البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في محاولة للحد من عمليات المضاربة بالعملة وكبح انهيار قيمة الريال.

 إقبال شديد على شراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي والريال السعودي

كذلك يأتي استمرار هبوط قيمة الريال بشكل متسارع، رغم تدخلات بدأها البنك المركزي في عدن قبل أسبوعين، من خلال طرح مزادات أسبوعية لبيع ما بقي لديه من الاحتياطيات النقدية الأجنبية المتناقصة، قائلاً إنه يريد مواجهة اضطرابات آليات العمل بسوق النقد وزيادة السيولة لدى البنوك لتخفيف ضغوط سعر الصرف، في محاولة لدعم العملة المنهارة مقابل الدولار ومعالجة التضخم.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من أن الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح واسعة من المجتمع، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالمياً، والغلاء الناجم عن تدهور أسعار الصرف.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر تويتر، إن "أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، ما يؤدي إلى ازدياد الجوع".