عاود الريال الإيراني الصعود أمام الدولار، قبيل أيام من مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، بينما لا تزال نذر التوترات العسكرية قائمة بسبب برنامج إيران النووي وحملة الضغط الأميركية على طهران.
وزادت قيمة العملة الإيرانية في السوق الحرة بنحو 5% في غضون أسبوع، بعد أن سجلت في تعاملات أمس الأربعاء 247 ألف ريال للدولار الواحد، مقابل 260 ألف ريال في نفس اليوم من الأسبوع الماضي.
وشهدت سوق الصرف في إيران ارتباكا واضحا خلال الأسابيع الأخيرة، ترقبا للأيام المتبقية من وجود ترامب في الرئاسة الأميركية، بينما شهدت ولايته فرض عقوبات خانقة على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018 والتلويح بالمواجهة العسكرية أخيراً.
ووصف محللون الأيام الأخيرة من ولاية ترامب بفترة الريبة، إذ تعول طهران على انتهاج الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن سياسة التفاوض بدلا من الصدام.
واقترب سعر العملة الإيرانية، أمس، من المستويات الصاعدة التي سجلتها في أعقاب إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إذ بلغت 240 ألف ريال للدولار الواحد.
ورغم أن الأسواق الإيرانية تفاعلت سريعا مع نتائج الانتخابات الأميركية وتحسنت العملة الوطنية سريعاً، إلا أنها عاودت التذبذب لتسير في نطاق انحداري من جديد ولكن أقل حدة من الفترات اللاحقة على بدء فرض العقوبات المشددة قبل أكثر من عامين، إذ يرى محللون أن هذا التحسن سيظل مؤقتا ما لم يتم دعمه بعوامل اقتصادية متينة مثل تخفيف العقوبات أو إلغائها.
إلا أن إلغاء العقوبات أو تخفيفها مستبعد على المدى القريب، وفق المراقبين، وهو مرتبط باستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وما إذا كان الطرفان سيتوصلان خلالها، إن بدأت فعلا، إلى حل للقضايا العالقة بينهما بشكل يمهد الطريق لإنهاء استراتيجية الضغوط الاقتصادية القصوى التي دشنها ترامب.
وطاولت العقوبات الأميركية كافة مفاصل إيران الاقتصادية، لتواجه شحاً كبيراً في مواردها بالنقد الأجنبي، ما تسبب بتهاوي الريال بنسبة 800% خلال العامين الماضيين.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد كشف أخيرا أنّ العقوبات الأميركية خفضت 200 مليار دولار من إيرادات إيران قائلا: "نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع الحظر" الأميركي.
وفاقم انتشار كورونا الواسع في إيران منذ فبراير/ شباط 2020 الأزمة الاقتصادية، لتودع البلاد عامها المالي الماضي، في العشرين من مارس/ آذار الماضي، بانكماش بلغت نسبته 7.2%، بحسب بيانات البنك المركزي.