الرئيس اللبناني يوقع قانون استعادة أموال جرائم الفساد

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على 6 قوانين كان مجلس النواب أقرها في جلسته السابقة وأحالها إلى النشر، وفي صدارتها القانون رقم 214 تاريخ 8 إبريل/نيسان الخاص باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.

وتتعلق القوانين الأخرى بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحد أقصى 300 مليار، لسداد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021، والموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي، وتعديل قانون إبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ومن القوانين التي وقع عليها الرئيس أيضاً، تعديل الملحق رقم 3 من الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12/ 6/ 2020، وطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد -19 والأزمة الاقتصادية في لبنان، بقيمة 246 مليون دولار أميركي.

الرئيس عون التقى في قصر بعبدا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، الذي أكد "أهمية البدء في أسرع وقت ممكن بالتدقيق المالي الجنائي، وضرورة تأليف حكومة جديدة، لأن تصريف الأعمال سيؤدي حتما إلى تدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحملها"، ناقلا عن الرئيس عون "تشديده على إعطاء الأولوية في هذه الفترة للأمور الحياتية والمعيشية للناس".

حب الله قال: "تطرقنا خلال اللقاء إلى موضوع التدقيق المالي الجنائي وأهمية أن يتم الالتزام والبدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن، إن كان في مصرف لبنان أو في مؤسسات الدولة، وكان هناك تأكيد أنه إذا لم يتم الالتزام به، فنحن بذلك نرمي أموال الدولة في اتجاهات خاطئة، خصوصاً أننا لا نملك ضمانة بأنه يتم صرف هذه الأموال بالطريقة الصحيحة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرئيس اللبناني يوجه رسائل حادة وجملة اتهامات لحاكم المصرف المركزي

وأوضح أنه "تم وضع الرئيس عون في أجواء الرحلة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبعض الوزراء إلى دولة العراق، وتم الأخذ بتوجيهاته في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "الرئيس عون أكد دعمه لموضوع تصنيع اللقاح ضد وباء كورونا في أحد مصانع الدواء في لبنان، وقد أطلعناه على المفاوضات التي بدأت جدياً في هذا الخصوص، ونحن بانتظار أن تصل إلى نتيجة جيدة".

احتكار الإسمنت

وقال:"دعا رئيس الجمهورية إلى متابعة الاهتمام بالأمور الحياتية والمعيشية للناس، لا سيما بالنسبة للأسعار والسلع، وتطرقنا إلى موضوع الإسمنت، حيث تم التأكيد أن على الشركات والمصانع الالتزام وعلى التجار والموزعين أن يوقفوا عمليات الاحتكار التي يقوم بها قسم منهم، ليعودوا إلى خفض الأسعار لاحقاً. كما أبلغت رئيس الجمهورية بأن العمل جار الآن على البحث في الأسعار والتغيير الذي يجب أن يحصل في هذا المجال في وقت لاحق".

وأعاد حب الله التأكيد أن "تأليف الحكومة ضرورة أساسية ويجب أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، كذلك موضوع التدقيق المالي الجنائي، كما القضايا الحياتية للناس".

صعوبات صناعية

وردا على سؤال عن دعم الحكومة للقطاع الصناعي، أشار حب الله إلى أنه "تم، خلال اللقاء، تأكيد أهمية دعم الصناعيين، لأن عدمه سيشكل خطرا على القطاع الصناعي في لبنان، رغم أن هذا القطاع بدأ باستعادة حيويته، إلا أن هناك خطرا يتجلى الآن ببدء بعض المصانع بهجرة البلد، لأن الدعم من قبل مصرف لبنان والمصارف في هذه الفترة متوقف، وكذلك الدعم المالي والنقدي معدوم".

أضاف أن "جميع الصناعيين يعانون من صعوبة الحصول على السيولة وعلى أموالهم، لا سيما الدولار، والمصارف في المقابل لا تساعد المصانع في الحصول على أموالها. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى الدعم بكل الوسائل الممكنة".