دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فرض ضرائب إضافية على الأغنياء بدلاً من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية، في خطوة يصفها محللون بالشعبوبة، حيث يتعرض لانتقادات حادة بشأن عدم إيجاد حلول ناجزة للحد من الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الدولة وتدفعها للوقوف على حافة الإفلاس وفق مؤسسات مالية دولية.
وذكر بيان للرئاسة التونسية عقب لقاء سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، أمس الخميس، أن اللقاء "تناول مناقشة سير العمل الحكومي بوجه عام والتوازنات المالية على وجه الخصوص".
وأشار سعيّد إلى "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وحفظ السلم الأهلي"، وفق البيان. واستشهد بالقول المأثور عن الصحابي عمر بن الخطاب الذي قال فيه: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".
ومضى سعيد قائلاً: "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون دون وجه حق بدعم العديد من المواد (في إشارة للأغنياء) ودون الخضوع لأي إملاءات خارجية (لم يحددها)".
الإطلاع على سير العمل الحكومي بوجه عام والتطلع إلى تحقيق توازنات المالية تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي، محور لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، السيّدة #نجلاء_بودن، رئيسة الحكومة. #TnPR pic.twitter.com/E3tUUK4V9l
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 1, 2023
وفي سياق متصل بالعمل الحكومي، قال سعيّد: "لا مجال لأن يتصرف أي وزير خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية"، مضيفا أن "الانسجام مطلوب بين كل أعضاء الحكومة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ووصف محللون توجه سعيّد نحو فرض ضرائب إضافية على الأغنياء بأنه يأتي في إطار "القرارات الشعبوية" وأن هذه الضرائب لن تحل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تواجهها الدولة، بل قد تأتي بنتائج عكسية حال هروب رؤوس الأموال من الدولة، مشيرين إلى أنه سبق أن شن حرباً ضد من وصفهم بالمحتكرين بسبب الغلاء، لكن مستويات الأسعار واصلت الصعود.
وخلال مايو/ أيار الماضي، بلغ التضخم نحو 10.01%، فيما ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعوداً من 8.3% في 2022.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في مارس/ آذار 2020.
وقالت "موديز" في تقريرها إن خفض التصنيف الائتماني "يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة، ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد"، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري مع تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
بدوره، صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، أمس، على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة نصف مليار دولار.
وصودِق على العقد المبرم بين تونس والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائبًا من أصل 154، وتحفظ 5 نواب، ورفض نائبين، من دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن "التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وأفادت نمصية بأن "حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (حوالي 37 مليار دولار) بما يمثل 79.9% من الناتج الداخلي، منها 46.7% قروض خارجية، و33% قروض داخلية". وبحسب الوزيرة التونسية، فإن "القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار".
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
