الرئيس الإيراني: صادراتنا النفطية زادت 40% والتضخم هو الأعلى في 70 عاماً

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال زيارة إلى محافظة هرمزجان المطلة على الخليج، جنوبي إيران، اليوم الجمعة، أن صادرات بلاده النفطية زادت 40% خلال عام.

وقال رئيسي، وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني، إن "الصادرات النفطية الإيرانية زادت إلى حد كبير ما يدعونا إلى عدم القلق من تصدير النفط"، مضيفا أن "عوائد صادرات النفط تعود إلى الداخل"، مشددا على أن "اليوم لا يوجد أي قلق بشأن احتياطياتنا من السلع الأساسية".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "التضخم يعد هاجسا رئيسيا للمواطنين، وحسب بيانات البنك المركزي فإن التضخم اليوم بلغ مستوى غير مسبوق منذ 70 عاما، لكن مع ذلك بدأ طور التراجع، والحكومة الحالية يحدوها الأمل لتغيير الظروف الاقتصادية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية: أهداف سياسية وراء زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني

وأكد الرئيس الإيراني أن حكومته "تعمل على رفع العقوبات خلال مفاوضات فيينا، لكنها لن تنتظرها، وتعمل بموازاة ذلك على إفشال مفاعيل العقوبات".

والسبت الماضي أيضا، قال مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني إن صادرات النفط الإيرانية شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، معلنا أن المبيعات ستعود إلى مستويات ما قبل الحظر الأميركي، في مارس/ آذار المقبل.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت حظرا تاما على الصادرات النفطية الإيرانية اعتبارا من 2 مايو/ أيار 2019 في إطار رزمة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

وطاولت العقوبات جميع المفاصل الاقتصادية الإيرانية، وقلصت إيرادات إيران المالية إلى حد كبير، حيث تحدث الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في وقت سابق، عن أن العقوبات الأميركية خفضت 200 مليار دولار من إيراداتها.

يُشار إلى أن إيران كانت تصدر أكثر من مليوني و500 ألف برميل من النفط يوميا، قبل أن تفرض واشنطن حظرا شاملا على صادراتها النفطية، لكن ثمة تقارير دولية تشير إلى أن هذه الصادرات زادت خلال الأشهر الماضية إلى الصين.

موقف

التحديثات الحية

التهديد الإيراني و"نفخ" ميزانية جيش الاحتلال

وبدأت مفاوضات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن في 2 إبريل/ نيسان الماضي بواسطة أطراف الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهدف إحياء الاتفاق النووي المترنح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرضها العقوبات على إيران بشكل أقسى من قبل.

في المقابل، أنهت إيران العمل بجميع القيود "العملياتية" المفروضة على الاتفاق النووي، وطورت برنامجها بشكل أكبر من مرحلة ما قبل التوصل للاتفاق عام 2015.

وتسعى أطراف مفاوضات فيينا إلى الوصول إلى اتفاق يعيد الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى الاتفاق النووي، لتلغي الأولى العقوبات المشددة، وتنفذ الثانية التزاماتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق.