الدين العام الروسي يزيد بنسبة 4.3% خلال تسعة أشهر

قالت غرفة التجارة الروسية، اليوم الخميس، إن الدين العام شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع بمقدار 1.112 تريليون روبل روسي، ما يعادل نسبة 4.3%.

وبحسب التقرير الصادر عن غرفة التجارة والذي نقلته وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، بلغ إجمالي الدين العام الروسي بحلول 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 نحو 26.707 تريليون روبل روسي، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الدين الداخلي للبلاد بلغ 21.761 تريليون روبل، وهو ما يمثل 81.6% من الحدّ الأقصى المسموح به للدين (26.68 تريليون روبل)، حيث زاد بمقدار 948.059 مليار روبل، أي بنسبة 4.6%. بينما ارتفع الدين الخارجي بمقدار 163.445 مليار روبل (3.4%) ليصل إلى 4.946 تريليونات روبل.

وأوضح التقرير أنّ الزيادة في الدين الداخلي جاءت نتيجة ارتفاع قيمة الدين في الأوراق المالية الحكومية، حيث زادت قيمة الدين في السندات الحكومية من النوع "OFZ-PD" بمقدار 722.443 مليون روبل (6.6%)، وفي السندات من النوع "OFZ-PK" بمقدار 238.603 مليون روبل (3.1%)، وكذلك في السندات من النوع "OFZ-IN" بمقدار 87.706 مليون روبل (7.5%).

نفقات الميزانية على خدمة الدين العام

كما ذكر التقرير أن نفقات الميزانية الفيدرالية على خدمة الدين العام خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بلغت 1.65 تريليون روبل. وقد علق وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على زيادة هذه النفقات في أكتوبر، مؤكدًا أن الوزارة لا تعتبر ذلك خطرًا، حيث توجد مصادر كافية لتغطية المدفوعات. يُذكر أن سيلوانوف قد أشار سابقًا إلى أن مستوى الدين العام لروسيا قد ارتفع منذ عام 2020، موضحًا أن هيكل الدين وحجم النفقات المرتبطة بخدمته قد تغيرا نتيجة لزيادة الاقتراض بأسعار فائدة متغيرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

روسيا تتعاون مع بريكس لكسر الهيمنة الأميركية على الذكاء الاصطناعي

من جهته، يقول فاديم ميكيف، الاقتصادي الروسي لـ"العربي الجديد": "على الرغم من أن نفقات الميزانية الفيدرالية على خدمة الدين، التي بلغت 1.65 تريليون روبل، تبقى ضمن الحدود المعقولة، إلا أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض بأسعار فائدة متغيرة قد يعرض الحكومة لمخاطر كبيرة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية". وأضاف: "كما أن زيادة نفقات خدمة الدين قد تستنزف الموارد التي يمكن استخدامها للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والبنية التحتية، مما يعيق النمو الاقتصادي المستدام. لذا، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات استباقية لضمان الاستدامة المالية وتحقيق توازن بين إدارة الدين وتحفيز النمو الاقتصادي".