استمع إلى الملخص
- الدين القومي الأميركي يتجاوز 35 تريليون دولار، ما يعادل 105,000 دولار لكل مواطن، ويعادل حجم الاقتصاد الأميركي بأكمله، وهو مستوى لم يُشهد منذ الحرب العالمية الثانية.
- وكالة موديز خفضت توقعاتها لتصنيفات الحكومة الأميركية إلى سلبية بسبب تزايد العجز المالي، مما يضعف القدرة على تسديد الديون، مع ارتفاع أسعار الذهب والبيتكوين كدليل على الأزمة.
توقع تقرير حديث نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، (سي أف آر) أن يرتفع حجم الدين الأميركي بنحو ترليون دولار كل مائة يوم. ووفق التقرير يتوقع الاقتصاديون في جامعة بنسلفانيا أن خطط الضرائب والإنفاق التي اقترحها المرشح الجمهوري دونالد ترامب ستضيف 4.1 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدار عقد من الزمن، بينما ستضيف خطة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 2 تريليون دولار. ورغم هذا الارتفاع المرعب في الدين العام الأميركي، لا تظهر الولايات المتحدة أي علامة على تبني الحد منه وتحقيق ما يسمى بالاستقامة المالية. حتى أن الدين لم يأخذ حيزاً في نقاشات مسار الحملة الانتخابية.
ويقول التقرير، إن حكومة الولايات المتحدة مدمنة على العجز المالي والديون، وكانت المرة الأخيرة التي حققت فيها الحكومة الفيدرالية فائضاً في الميزانية، أي أن إيرادات الضرائب الواردة إلى خزانة الولايات المتحدة تتجاوز الأموال الخارجة لدفع النفقات، في العام 2001. وحققت واشنطن فائضاً في الميزانية أربع مرات فقط خلال نصف القرن الماضي. والنتيجة الحتمية للعجز الحكومي المتكرر هي تزايد الدين العام.
وتابع التقرير، يتجاوز الدين القومي للولايات المتحدة الآن 35 تريليون دولار. وهذا يعادل ما يقرب من 105000 دولار لكل رجل وامرأة وطفل يعيشون في أميركا. وبعبارة أخرى، فإن الدين الوطني الآن يعادل أكثر من حجم الاقتصاد الأميركي بأكمله. ويقدر الناتج المحلي الأميركي بنحو 28 تريليون دولار. والمرة الأخيرة التي بلغ فيها الدين العام الأميركي هذا الحجم الكبير نسبة إلى الاقتصاد الأميركي كانت في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما اقترضت الولايات المتحدة بكثافة لتمويل المعركة الوجودية ضد ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية.
وينمو عبء ديون الولايات المتحدة بوتيرة أسرع في الأشهر الأخيرة، حيث يزيد بنحو تريليون دولار كل 100 يوم تقريباً. وتجاوزت ديون أميركا بشكل دائم 34 تريليون دولار في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تجاوزها لفترة وجيزة في 29 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.
ويعتقد مايكل هارتنت، الخبير الاستراتيجي للاستثمار في بنك أوف أميركا، أن زيادة الدين كل 100 يوم سيظل سليماً مع الانتقال من رقم 34 تريليون دولار إلى 35 تريليون دولار. وأكبر دليل على أزمة الدين الأميركي هو الارتفاع الكبير في سعر الذهب فوق 2600 دولاراً وارتفاع سعر البيتكوين قبل شهور فوق 70 الف دولار.
وكتب في مذكرة يوم الخميس: "لا عجب أن صفقات تخفيض الديون تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، أي الذهب 2077 دولاراً للأونصة، والبيتكوين 67734 دولاراً".
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد خفضت توقعاتها لتصنيفات الحكومة الأميركية إلى سلبية من مستقرة في نوفمبر الماضي بسبب تزايد مخاطر القوة الأصول الأميركية. وتتوقع الوكالة أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً للغاية، ومن شأنه أن يضعف القدرة على تسديد الديون.