الدينار الجزائري يعاود تراجعه أمام الدولار واليورو

عاود الدينار الجزائري  سلك المنحى التراجعي أمام العملات الأجنبية، منهياً بذلك مرحلة الاستقرار التي عاشها منذ مطلع مارس/ آذار المنصرم.
وسجل سعر الصرف في التعاملات الرسمية، اليوم الأربعاء، 133.3 ديناراً مقابل الدولار الواحد، في تراجع هو ثاني أكبر تراجع من نوعه، في تاريخ العملة الجزائرية أمام العملة الخضراء، بعد التراجع المسجل في 12 مارس/ آذار حين سجل 134 دينارا للدولار، أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة فسجل الدينار 163 مقابل اليورو الواحد وهو التراجع الأكبر أمام العملة الأوروبية الموحدة في تاريخ العملة الجزائرية.
وحسب بيانات سابقة لبنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار، خلال فبراير/ شباط 2021، مستوى 132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو، وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2020 و2019، مستوى 123 و118 توالياً.
وكان سعر العملة الأوروبية، اليورو، قد سجل في البنك المركزي الجزائري، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 ديناراً لليورو الواحد للشراء، كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وبلغ 175 ديناراً للشراء. أما الدولار، فاستقر عند 132.22 ديناراً للشراء.
وقبلها، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل/ نيسان 2020 مع بداية الجائحة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، كذلك قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس/ آذار 2020 إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان 2020.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يوقع على مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور

وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار، عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وفي بداية الأزمة النفطية، منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوي 83 دينارا لكل دولار واحد. وحالياً تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراً لكل دولار، و210 دنانير مقابل اليورو.
ويتزامن تهاوي الدينار الجزائري، مع استمرار أزمة السيولة التي تعصف منذ قرابة السنة بالمؤسسات المالية وباتت تهدد أجور ومعاشات الجزائريين، وهي الأزمة التي عجلت بإقالة وزير البريد إبراهيم بومزار من منصبه يوم الثلاثاء 27 إبريل/ نيسان.
وتعاني مراكز البريد والبنوك في الجزائر منذ أشهر من مشكلة سيولة نقدية، تتضارب التفسيرات الحكومية بشأنها، بين من يرجعها إلى سحب الجزائريين مبالغ كبيرة من حساباتهم وادخارها في البيوت، منذ بداية أزمة كورونا، وتفسيرات أخرى تذهب إلى اعتبار أن السبب مرتبط بضعف العمليات التجارية بسبب الأزمة الوبائية، بينما ذهبت تفسيرات أخرى إلى فكرة وجود مؤامرة مدبرة تستهدف تأجيج الغضب الاجتماعي ضد السلطات.