الديكتاتور اللص

لا تتوقف الاتهامات التي تلاحق نوري المالكي منذ تركه مرغماً رئاسة وزراء العراق، وإذا كان البعض يعتبر أن أخطر ما ارتكبه المالكي طوال فترة حكمه التي امتدت 9 سنوات هي فتح الباب على مصراعيه أمام المد الإيراني وتنفيذ تعليمات ملالي طهران وإبادة خصومه السياسيين، فإن هناك جرائم أخرى ارتكبها لا تقل خطورة عن سابقتها، منها تبديد ثروات العراق الهائلة وضياع الاحتياطي الأجنبي الضخم وتحويل الدولة النفطية الغنية الى دولة للفقراء والعاطلين، وكذا جرائم الفساد المالي التي حولت واحداً من أقوى الجيوش العربية إلى مجموعة أفراد مذعورين انهاروا في ساعات أمام مئات من تنظيم داعش.
أمس تكشفت جريمة فساد مالي جديدة للمالكي، حيث قالت اللجنة المالية بالبرلمان إن أغلبية المشروعات التي أقرّت في عهد حكومة المالكي تبين أنها وهمية وأغلبها منح لأقرباء المالكي ومقربين منه، كما أن حجم الهدر المالي بلغ 109 مليارات دولار، كما اكتشفت اللجنة 6 آلاف مشروع وهمي أُقرت في عهد المالكي وصرف ثمنها البالغ 6.2 مليارات دولار.
جرائم المالكى أكبر من أن تحصى، فصفقة الأسلحة الروسية، البالغة قيمتها 4.2 مليارات دولار، تعدّ من أكبر صفقات الفساد، والفساد المالي في المؤسّسة العسكريّة، الذي يقف وراء الانهيار السريع للجيش في يونيو/حزيران الماضي، في أوّل مواجهة مع (داعش) نموذجاً لذلك، حيث تستغل قيادات الجيش ميزانيّته السنويّة البالغة 23 مليار دولار أسوأ استغلال.
في عهد المالكي شهدنا ملفات فساد الجنود الوهميين، وشحنات المواد الفاسدة الآتية من إيران للجيش والشرطة.
فساد المالكي يتكرر مع كل حاكم ظالم يعتبر نفسه الحاكم الفرد الذي يلغي دولة القانون ويجمّد نشاط الأجهزة الرقابية أو يخضعها لسطوته ويقدم الرشى المادية لمؤيديه ويرهب معارضيه في حال إثارة ملفات الفساد المالي، ويرفع شعار "لا داعي إلى إثارة مثل هذه الملفات لأنّ البلد يواجه الإرهاب أو يمرّ بحالة حرب"، وهو منطق المالكي ومنطق كل ديكتاتور يريد أن يسرق قوت شعبه حتى ولو كان "رغيف خبز حاف".