الدول الفقيرة تعاني من ديون بـ3.5 تريليونات دولار.. إليك التفاصيل

تواجه الدول الفقيرة أزمات اقتصادية متصاعدة، بعدما شجعت وول ستريت دولاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا على الاقتراض، وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد الديون. إذ هناك أزمة ديون تختمر في جميع أنحاء العالم النامي، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبيرغ" اليوم، إذ في عام 2024، سيتعين على الدول الفقيرة، المعروفة لدى مستثمري العالم الغني باسم "الأسواق الحدودية"، أن تسدد نحو 200 مليار دولار من السندات والقروض الأخرى.

السندات التي أصدرتها بوليفيا وإثيوبيا وتونس وعشرات الدول الأخرى إما أنها في حالة تخلف عن السداد بالفعل أو يتم تداولها عند مستويات تشير إلى أن المستثمرين يستعدون لتخلفهم عن السداد.

والوضع خطير بشكل خاص، لأن الدول الفقيرة لديها أسواق محلية صغيرة ويتعين عليها أن تلجأ إلى المقرضين العالميين للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها على المستشفيات والطرق والمدارس وغيرها من الخدمات الحيوية.

ومع تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، فإن سوق ديون الدول الفقيرة، التي كانت نشطة ذات يوم، بدأت تجف، وهو ما يحرمها من المزيد من الاقتراض ويزيد من المخاطر العديدة المرتبطة بأسعار الفائدة في عام 2024.

وأشعلت سلسلة من الصدمات العالمية شرارة الأزمة. خلال جائحة كوفيد-19، طبعت الدول الغنية النقود لتوزيع شيكات التحفيز؛ واضطر الفقراء إلى الاقتراض للحفاظ على استمرارية اقتصاداتهم. وكانت سياسات المال السهل في العالم الغني تعني أن المستثمرين كانوا سعداء بالإقراض بحثا عن أسعار فائدة أعلى. وآنذاك واجهت الدول الفقيرة ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم العالمي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ورشة إصلاح في البنك الدولي: تعزيز إقراض الدول الفقيرة

ولم يكن من الممكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك. بما في ذلك اقتراض الحكومات والشركات والأسر، بلغت ديون الدول الفقيرة الـ42 التي يصنفها معهد التمويل الدولي كأسواق حدودية 3.5 تريليونات دولار في عام 2023، وهو رقم قياسي وحوالي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.

خفض إنفاق الدول الفقيرة

ومن أجل البقاء قادرة على سداد ديونها، تعمل العديد من حكومات الدول الفقيرة على خفض الإنفاق لأن مدفوعات الديون تستهلك ميزانياتها. وبالفعل، يعيش نحو 3.3 مليارات شخص، حوالي نصف سكان العالم، في بلدان تنفق على مدفوعات الديون أكثر مما تنفق على التعليم والرعاية الصحية، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي أماكن مثل الغابون، حيث أطيح بالرئيس علي بونغو أونديمبا في انقلاب في أغسطس/آب ، تؤدي الميزانيات المحدودة إلى اضطرابات سياسية.

تقول بينيلوب هوكينز، وهي خبيرة اقتصادية كبيرة في وكالة التجارة التابعة للأمم المتحدة لـ"بلومبيرغ": "في الوقت الحالي، تقوم البلدان النامية بتحويل الموارد اللازمة للتنمية لخدمة ديونها. ويستعد المستثمرون في ديون وأسهم الدول الحدودية للألم". 

وخلافاً للولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي تصدر الديون بعملتها الخاصة، فإن البلدان الحدودية لا تستطيع تخفيف أعبائها من خلال التضخم، عن طريق طباعة النقود. وغالباً ما يصدرون ديوناً مستحقة الدفع بعملة بلد آخر من خلال سندات اليورو. ويقول ماتياس مارتينسون، الشريك وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة Tundra Fonder AB السويدية، التي تدير صناديق الأسهم المخصصة للأسواق الحدودية لـ"بلومبيرغ": "إن هذه هي الأزمة الأسوأ في الأعوام الثلاثين الماضية بالنسبة لهذه البلدان".