الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاماً قبل قرار رفع الفائدة

في الساعات الأخيرة قبل إعلان قرار البنك الفيدرالي المتوقع برفع الفائدة على أمواله، استكملت مؤشرات الأسهم والسندات الأميركية ارتفاعها البسيط، الذي بدأ قبيل نهاية تعاملات الثلاثاء، وواصل الدولار الأميركي استقراره عند أعلى مستوياته في ما يقرب من عشرين عاماً.

ومرة أخرى يستفيد الدولار من التوترات الجيوسياسية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته المسلحة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتجديد تلويحه بالخيار النووي، لتشهد رؤوس الأموال تدفقاً من اليورو، الذي عاود سعره الانخفاض تحت مستوى 99 سنتاً أميركياً، باتجاه العملة الخضراء، الملاذ الآمن للجميع وقت العاصفة.

وتوالت التدفقات أيضاً من الإسترليني والين واليوان باتجاه الدولار، ليرتفع مؤشر سعره أمام مجموعة من عملات أكبر اقتصادات العالم لأعلى مستوى منذ عام 2002، في أعقاب انتهاء أزمة فقاعة الإنترنت والفضائح المحاسبية، وبداية واحدة من أقوى فترات الاقتصاد الأميركي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا ترفع الفائدة... والدولار يخطف ثروات العالم

وتزامناً مع تلك التحركات، كانت مكاسب مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في حدود نصف بالمائة، انتظاراً لكلمات جيرومي باول، رئيس البنك الفيدرالي، المنتظرة بعد إعلان القرار، في حدود الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، ارتفعت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب وسندات الخزانة الأميركية، بعد تعليقات بوتين، كما قفزت أسعار النفط بشكل حاد. وجددت تصريحات الرئيس الروسي المخاوف بشأن إمدادات النفط، فارتفع سعر البرميل من خام برنت المعياري بأكثر من 2.5% إلى ما فوق 93 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس (WTI) الآجلة بما يقرب من 3%، لتسجل 86.29 دولارًا.

وتجنباً لصدمات تقلب سعر الفائدة في يوم عاصف مثل اليوم الأربعاء، أعاد المستثمرون اكتشاف المعادن النفيسة، حيث ارتفع سعر العقود المستقبلية للذهب بنسبة 0.6%، وللفضة بنسبة 1.4%، قبل فتح الأسواق، ثم ليرتدا إلى أسفل بعض الشيء مع بدء التعاملات. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مخاوف من أزمة في سوق العقارات الأميركية

وصباح الأربعاء أيضاً، أعلنت رابطة مصرفيي القروض العقارية ارتفاع متوسط معدل الفائدة المطبق على تلك القروض الأسبوع الماضي لأعلى مستوى له منذ عام 2008، وقت ذروة أزمة الرهون العقارية التي تسببت في الأزمة المالية الكبرى، مسجلاً 6.25%.

وارتفع متوسط الكلفة الشاملة لقروض الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في شهر يونيو/ حزيران الماضي لأكثر من 6.5% للمرة لأولى منذ عام 2008، الذي شهد ذروة أزمة الرهون العقارية، قبل أن يعاود الانخفاض نسبياً لفترة محدودة تحت 5% خلال الشهرين الماضيين، ثم ليعاود الارتفاع مع تشديد لهجة مسؤولي البنك الفيدرالي في ما يتعلق بالإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترات ممتدة.