تتصدر أسعار الدواجن الحية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة اهتمامات اليمنيين الذين يعيشون تحت وطأة صدمة هذا الارتفاع والتطورات المتلاحقة في أسواق الدواجن.
وقفزت أسعار الدواجن في صنعاء وعدة مدن يمنية بنسبة تتعدى 600% مع وصول سعر الدجاجة الواحدة من الحجم الكبير ما يقارب 3 كيلوغرامات إلى أكثر من 4 آلاف ريال يمني، فيما يتراوح سعر الحجم الصغير أقل من كيلوغرام ما بين 2600 و3000 ريال يمني (الدولار = نحو 1000 ريال).
وترى الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عدم وجود أي مبرر لهذا الارتفاع المفاجئ رغم تحسن قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، والذي كان يفترض أن تنخفض معه أسعار المستهلك النهائي لهذه السلعة الغذائية المهمة.
قالت الجمعية إنها تلقت شكاوى المستهلكين في عدة مدن ومناطق يمنية تفيد بارتفاع أسعار الدواجن الحية.
ويشدد رئيس جمعية المستهلك اليمنية فضل منصور في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن نسبة من الدواجن المباعة في الأسواق اليمنية مشكوك فيها من حيث الشكل والوزن، وهذا يدل على أن هناك مرضا منتشرا في المزارع قد يكون السبب في نقص المعروض نتيجة الفاقد الكبير في هذه المزارع، مستبعداً تأثير أسعار الأعلاف والتي يوضح أنها ارتفعت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ولكنها بنسب قليلة لم يكن لها أي تأثير يذكر على أسعار الدواجن في اليمن.
وأرجع تجار ومتعاملون في الأسواق هذه التطورات والارتفاعات القياسية في أسعار الدواجن الحية في اليمن إلى عدة أسباب من أهمها انخفاض الإنتاج المحلي والمستورد وشح المعروض من الدواجن، إضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف. في حين هناك حديث دائر حول قيام سلطة الحوثيين في صنعاء بفرض جباية ضريبية جديدة على الدواجن بنحو 300 ريال يمني للدجاجة الواحدة وهو ما نفته مصلحة الضرائب في العاصمة اليمنية، والتي أكدت عدم صحة ما تم تداوله من فرض ضريبة جديدة على الدواجن الحية.
يقول أحد ملاك مسالخ الدواجن في صنعاء، غيث الحرسي، لـ"العربي الجديد"، إن تجار ومنتجي الدواجن خفضوا كمية التوزيع اليومي بنحو 50% بشكل تدريجي منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وفرضوا زيادة في أسعار الدواجن التي يبيعونها لهم بسعر الجملة، ما انعكس على تكاليف بيعها للمستهلك.
تعتبر الدواجن الحية من أكثر السلع التي شهدت تغييرات واسعة في أسعارها طوال سنوات الحرب التي يشهدها اليمن منذ العام 2015، إذ قفزت من 1200 ريال عام 2014، إلى 1800 ريال في 2015، وتسجل ارتفاعات متواصلة منذ العام الماضي، لتصل إلى أرقام قياسية منذ مطلع العام الحالي.
تاجر دواجن، مبروك النقيب، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن قطاع الدواجن في اليمن مهدد بالانهيار في حال عدم وجود أي تدخلات حكومية لإنقاذه.
يشير النقيب إلى تأثير أزمة الوقود المتلاحقة مؤخراً في اليمن على تجار ومنتجي الدواجن الحية.
يشدد رئيس جمعية المستهلك اليمنية فضل منصور في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن نسبة من الدواجن المباعة في الأسواق اليمنية مشكوك فيها من حيث الشكل والوزن
ويعاني اليمن من أزمة غذائية حادة وتدهور معيشي كبير ألقى بتبعاته على الاستهلاك وترك كثير من الأصناف الغذائية والمأكولات والتي تعد الدواجن من أهمها والتي تشهد اختفاء تدريجيا من موائد اليمنيين.
ويؤكد مستهلكون أنهم قرروا ترك الدواجن وعدم شرائها بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات تفوق قدراتهم على تحملها في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها غالبية السكان في اليمن.
ويعتبر المواطن فهد البيضاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما يجري في الأسواق غير طبيعي ليس فقط في الدواجن، فالمواطن اليمني أصبح هدفا رئيسيا للجميع من سلطات تحاصرهم في معيشتهم وتضيق الخناق عليهم، وما تتخذه من قرارات وإجراءات ترتد سلباً عليهم بدرجة رئيسية.
وأضاف: هناك تجار يحاولون تعويض ما يفرض عليهم من جبايات وتكاليف الإنتاج والاستيراد في هامش الربح وبالتالي يرفع ذلك تكلفة المنتج النهائي. فيما يكشف المواطن خالد عبد الله لـ"العربي الجديد"، عن انقضاء أكثر من شهرين عليه وعلى أسرته بدون دواجن.
من جانبه، يلفت الباحث الاقتصادي، رأفت الصوفي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى تأثير تراجع القوة الشرائية لليمنيين على قطاع الدواجن ومختلف القطاعات الأخرى المنتجة للأغذية، وهو ما قد يدفع إلى انهيارها وإفلاسها، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وانعكاسها في تقليص وجبات الأسر اليمنية وتضييق خياراتها الغذائية المتاحة، وما يؤدي إلى وصول معدلات سوء التغذية إلى مستويات قياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
