- وزير الخارجية الدنماركي يعمل مع حلفاء لبحث إجراءات ضد الناقلات الروسية، مؤكداً على ضرورة التوافق مع القانون الدولي ومشاركة دول بحر البلطيق والاتحاد الأوروبي.
- تزايد القلق بشأن الأمان والبيئة بسبب "أسطول الظل" الذي يضم سفناً قديمة وأقل أماناً، مما يهدد سلامة النقل البحري ويقوض جهود تعزيزها، ويثير مخاوف من حوادث بيئية.
قالت الدنمارك، اليوم الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى بأسطول الظل من نقل نفط روسيا عبر بحر البلطيق، في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس قالوا إن أي خطوة مثل تلك غير مقبولة.
وترسل روسيا نحو ثلث صادراتها النفطية المنقولة بحرا، أو ما يعادل نحو 1.5% من الإمدادات العالمية، عبر المضائق الدنماركية التي تمثل بوابة إلى بحر البلطيق، وقد تؤدي أي محاولة لوقف تلك الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر بمالية الكرملين. واعتمدت روسيا على أسطول من الناقلات، أغلبه قديم ومقره وتأمينه في دول غير غربية، منذ أن فرضت دول غربية سقفا على أسعار النفط الروسي في محاولة للحد من الأموال الضرورية لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن لـ"رويترز"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن الدنمارك حشدت مجموعة من الدول الحليفة لبحث الإجراءات التي من شأنها استهداف هذا الأسطول، إلا أنه لم يحدد الإجراءات قيد المناقشة. وأضاف لوكه راسموسن: "يوجد توافق واسع على أن أسطول الظل يمثل مشكلة دولية وأنه يتطلب حلولا دولية".
وتابع قائلا: "من المهم أن تكون أي إجراءات جديدة قابلة للتنفيذ عمليا وسليمة قانونا بموجب القانون الدولي"، موضحاً أن دولا أخرى مطلة على بحر البلطيق وأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في المحادثات. وقال سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين لـ"رويترز" إن فرض قيود على السفن التي تمر عبر المضائق لن يكون مقبولا. وأضاف: "ما يهدد سلامة الملاحة والبيئة البحرية في بحر البلطيق ليست الناقلات التي تحمل نفط روسيا وإنما العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا".
وتابع قائلا: "هذا ما ينبغي أن يفكر فيه تحالف الدول الذي تشكل بمبادرة من الدنمارك"، مشيراً إلى أن مرور السفن من دون عوائق عبر المياه الدنماركية مكفول بموجب معاهدة كوبنهاغن لعام 1857، التي لا تزال سارية وملزمة قانونا. وتشعر الدنمارك بالقلق من أن الناقلات القديمة التي تنقل النفط تمثل خطورة محتملة على البيئة.
وخلال العام الأخير، توقف العديد من شركات إصدار شهادات الاعتماد وصناعة المحركات التي تقر صلاحية وسلامة السفن للملاحة عن تقديم خدماته لسفن تحمل النفط من دول خاضعة لعقوبات، مثل إيران وروسيا وفنزويلا، كما فعلت ذلك شركات تأمين، ما يعني أن هناك رقابة وإشرافا أقل على سفن تحمل شحنات خطرة قابلة للاشتعال.
ونشرت وكالات الأنباء، ومنها "رويترز"، قبل مدة، تقارير توضح انضمام مئات السفن إلى أسطول ناقلات "الظل" التي نقلت النفط، العام الماضي، من دول تخضع لعقوبات غربية، وفقا لتحليل بيانات تتبع السفن والحوادث، ومقابلات أجرتها "رويترز" مع أكثر من 12 متخصصا في القطاع. وقال متخصصون في القطاع، ومن بينهم متعاملون في سلع أولية وشركات شحن وتأمين وجهات تنظيمية، إن المئات من السفن الإضافية انضمت إلى تلك التجارة الغامضة الموازية على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة لتزايد صادرات النفط الإيرانية إضافة إلى قيود فرضها الغرب على مبيعات الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويخشى بعض خبراء القطاع من أن تلك التجارة الموازية التي تنقل ملايين البراميل من النفط حول العالم قد تقوض جهودا تبذل منذ عقود لتعزيز سلامة النقل البحري بعد كوارث مثل كارثة تسرب النفط من الناقلة إكسون فالديز في ألاسكا عام 1989، التي تسببت في أضرار بيئية جسيمة. وشهد العام الماضي ثمانية حوادث على الأقل شملت الجنوح والتصادم أو التصادم الوشيك لناقلات تحمل نفطا أو منتجات نفطية من دول خاضعة لعقوبات، منها الحوادث المذكورة قبالة الصين وكوبا وإسبانيا.
وقال العديد من خبراء قطاع الشحن الذين أجرت معهم "رويترز" مقابلات إن منتجي النفط الخاضعين لعقوبات لم يكن لديهم خيار سوى اللجوء إلى سفن لا تخضع لفحوص صارمة للحفاظ على تدفق صادراتهم ودعم اقتصاداتهم المتعثرة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
