الحكومة تخصص شقق غير مكتملة لليبيين: انتقادات واتهامات بـ"الشعبوية"

وعدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضاً سكنية بالتزامن مع تخصيص أراض للبيع في مختلف أنحاء البلاد. يأتي ذلك في إطار تفعيل مشروع بناء 550 ألف وحدة سكنية، المجمد منذ 11 عاماً، والذي كان يستحوذ على 59.7 في المائة من إجمالي القيمة الكلية للعقود في برنامج "مشاريع التنمية 2008 - 2012" بقيمه 63.11 مليار دولار.

إلا أن هذا التصريح أثار انتقادات الاقتصاديين والخبراء في مجال الإسكان، لأن إنجاز غالبية هذه المشاريع يراوح بين 40 في المائة و60 في المائة فقط، وسط عدم عودة الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريعها بسبب توتر الوضع الأمني في البلاد وتوقف السجل العقاري.

وكان وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي أعلن إطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض السكنية خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى. وشهد المقر الرئيس لمصرف الادخار في طرابلس ازدحاماً من قبل المواطنين لتقديم ملفاتهم، إلا أن المواطن عبد المهيمن الزروق أكد لـ "العربي الجديد" أن أبواب المصرف لا تزال مغلقة ولا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن في هذا الشأن.

وأضاف عبد المهيمن البالغ من العمر 30 عاماً أنه لديه عائلة تسكن بالإيجار منذ سبع سنوات ولا يوجد لديه منزل لذلك توجه إلى المصرف بغرض الحصول على شقة سكنية. كما أشار المواطن أسعد المسعودي البالغ من العمر 27 عاماً، إلى أنه يريد الحصول على شقة سكنية لأنه يعاني من أزمة ارتفاع أسعار المساكن منذ أكثر من عامين.

أسواق

التحديثات الحية

مخاطر على مخزونات الحبوب في ليبيا بسبب أزمة أوكرانيا

ولم يعلق أي مسؤول مصرفي أو حكومي حول الآلية المتبعة لتوزيع الشقق السكنية، في ظل استمرار قفل السجل العقاري، فيما لم يتم تحديد الضمانات وسعر الشقق. وقال المحلل الاقتصادي عبد الناصر معيوف لـ "العربي الجديد" إن الإعلان الحكومي حول توزيع الشقق والأراضي لا يخرج من إطار الشعبوية "لأن المصرف ليست لديه القدرة على منح شقق سكنية غير مكتملة.

كما يغيب تحمل المسؤوليات في شأن البنية التحية، فضلاً عن كيفية معاقبة الشركات في حال عدم تطابق مواصفات البناء مع المعايير المعتمدة".

كذا، رأى الخبير في مجال الإسكان ابولقاسم سالم بالحسن أن الحكومة استعجلت كثيراً في إعلان منح الشقق السكنية، شارحاً لـ "العربي الجديد": "أخشى أن تكون مجرد وعود لأن نسب الإنجاز لا تتعدى 60 في المائة، والحكومة لا تستطيع تحديد القيمة المالية للشقة من دون استكمالها وتشطيبها بشكل نهائي، فالمصرف لا يمنح شققا بالمجان".

من زاوية أخرى، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الجبل الغربي محمد الغرياني لـ "العربي الجديد" أن "ليبيا لديها عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية والحكومة تسعى إلى حل مشكلة السكن بعد تضرر 130 ألف مسكن بسبب عدوان قوات خليفة حفتر على طرابلس في العام 2019، وكذا تحاول تحريك السوق العقاري وإعادة تنشيط مصرف الادخار والاستثمار العقاري".