الحكومة اليمنية تستعد لاستئناف تصدير النفط بعد نحو عامين من التوقف

قالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت. ووصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء السبت، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ( جنوب شرقي البلاد)، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، للإشراف على تصدير اول شحنة من النفط الخام بعد فترة التوقف التي كبدت الخزينة العامة خسائر بنحو 3 مليارات دولار. وأفادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن "رئيس المجلس الرئاسي يزور المحافظة التي تواجه تحديات تمويلية وانمائية متشابكة منذ الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وموانئ التصدير، وسفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية".

وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء الى مطار عمان وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ونيودلهي. ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.

طاقة

التحديثات الحية

صدمة النفط اليمني: توقف التصدير يعمق الأزمات الاقتصادية

وكانت جماعة الحوثيين تطالب بنصف العائدات من مبيعات النفط الخام وقد قررت استخدام القوة لإجبار الحكومة على تلبية مطالبها ،واستهدفت ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي ( جنوب شرقي البلاد) بطائرات مسيرة، في 21 نوفمبر 2022، ليتوقف تصدير النفط الخام بعدها. ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل الى 70 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات حكومية.

ووفقا لتقارير البنك المركزي اليمني،  بلغت عائدات النفط 700 مليون دولار في العام 2020، و998 مليون دولار في العام 2021، وحققت الحكومة قفزة في مبيعات الخام خلال النصف الاول من عام 2022 من خلال عائدات وصلت الى 800 مليون دولار نتيجة رفع الإنتاج الى 100 ألف برميل يوميا بالإضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية. وتسبب توقف الخام في انهيار قيمة الريال اليمني بشكل متسارع، من 1260 ريالا للدولار في يونيو 2022 الى 1900 ريال للدولار خلال يوليو الجاري، نتيجة انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وحذر البنك الدولي، مطلع يوليو، من تداعيات استمرار توقف تصدير النفط، وأوضح في تقرير اطلع عليه العربي الجديد، أن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. واستجابة لذلك، نفذت الحكومة المعترف بها دولياً خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.