الحكومة المصرية تواجه الغلاء بـ"طباعة الأسعار على السلع"

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، اجتماعاً لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في حضور وزير التموين علي المصيلحي، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير الصناعة أحمد سمير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، وآخرين من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وشدد مدبولي على أهمية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط، يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكداً الاستمرار في ضخ المزيد من كميات السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير، تحقيقاً للوفرة والإتاحة.

وأشار مدبولي إلى أهمية تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات والحضور الميداني بشكل مستمر من الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، على ضوء أحكام مواد قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنه يجب وضع أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بعيداً عن أي ممارسات، من دون تعارض مع تطبيق الدولة سياسة السوق الحر، وفي الوقت نفسه محاولة تخفيف الضغوط عن المواطنين، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتستدعي ذلك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تتجه إلى بيع حصتها في "فودافون" وبنك الإسكندرية

وخلص الاجتماع إلى ضرورة طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، ضمن إجراءات الحوكمة الهادفة إلى ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، ومنع أي زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وتتربع مصر على رأس قائمة أكثر 10 دول تضرراً من تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم، بتسجيل معدل تضخم يقترب من 36%، وسط حالة من الارتفاع المتصاعد والمستمر في أسعار السلع الغذائية والحبوب، التي تضاعفت أسعار بعضها في أقل من عام.

وأطلق برنامج الغذاء العالمي تحذيراً في الربيع الماضي، من تهديد الأمن الغذائي في مصر ودول الشرق الأوسط، من جراء زيادة أسعار الغذاء وانهيار العملة أمام الدولار، ما يؤثر على ملايين المواطنين الذين يعيشون في ظل موازنة خانقة، ومستويات عالية من الدين العام، وانخفاض قيمة العملة.

وفقد الجنيه المصري نحو 60% من قيمته مع التعويم الأول في 2016، حيث تراجع مقابل الدولار من 7.50 جنيهات إلى 15.70 جنيهاً، ليستقر مداراً بدعم من البنك المركزي لمدة 5 سنوات، أهدر خلالها قرابة 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي.

وبدأ الجنيه مرحلة انهيار جديدة في مارس/ آذار 2022، ليتراجع عبر عدة تخفيضات متتالية بنسبة 50% خلال عام واحد تقريباً، ليصل إلى 31 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الرسمية، بينما يرتفع عند حدود 50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية.

ويتوقع محللون أن تتجه مصر إلى خفض جديد في قيمة الجنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وسط تآكل احتياطات النقد الأجنبي، وعدم قدرة الحكومة على خفض الواردات، وتعزيز الصادرات، وسحبها التدفقات الأجنبية الواردة للبلاد لسداد التزامات مطلوبة مسبقاً.