الحكومة المصرية تقترض 3 مليارات دولار عبر بنوك إماراتية
قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن مصر تقترب من الحصول على قرض خارجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.
وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته البلاد العام الماضي.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة إن جزءاً من القرض سيكون "أخضر" بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة وجزءاً سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.
وقال مصدران إنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرّرت زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها.
وقال أحد المصادر إن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.
وحصلت مصر في أغسطس/ آب من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.
وقال مصدران إن ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت وزارة المالية المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.
ووفقاً لبيان سابق لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، فإنّ أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وستُستخدَم شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، فيما ستُستخدَم شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الشهر الماضي أيضاً، إنّ بلاده تتجه إلى إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار.
وأكدت أن مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي يبلغ 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة اليوم الثلاثاء، أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع البنكين، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وبلغت قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.
والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تمويلية متعددة الأطراف مقرها الصين.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، المنقضي في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
