الحكومة المصرية تتفاخر بالنمو الإيجابي.. فهل شعر به المواطن؟

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الاقتصاد المصري الوحيد من بين الدول الناشئة الذي يرتقب أن يحقق نمواً إيجابياً العام الجاري، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يشعر فيه المواطنون بأي مردود إيجابي من هذا النمو على حياتهم، بل على العكس تفاقمت أوضاعهم المعيشية مع زيادة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، حسب مراقبين. 

وقال الوزير المصري في بيان صحافي نشرته وزارة المالية، اليوم الأربعاء، على موقعها على الإنترنت، واطلعت عليه "العربي الجديد"، إن "صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، أمس، حول "آفاق الاقتصاد العالمي" رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019/ 2020 إلى 3.5 في المائة بدلاً من 2 في المائة في تقريره الصادر خلال مايو/ أيار الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة".

ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبي 3.3 في المائة لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبي 4.6 في المائة للدول الأوربية الناشئة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

انكماش أسواق مصر.... زيادة أسعار الوقود تعمق ركود السيارات

وأضاف أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي أيضًا إلى 2.8 في المائة بدلاً من 2 في المائة في تقريره الصادر خلال مايو/ أيار الماضي.

وفي مقابل النمو الإيجابي الذي تتفاخر به الحكومة، أكدت مؤشرات رسمية زيادة معاناة الشارع من الغلاء والفقر، إذ كشف البنك المركزي، الأحد الماضي، أن معدل التضخم الأساسي قفز في مصر إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي من 0.8 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي.

ويؤكد مواطنون أن تكاليف المعيشة تزداد يوماً بعد يوم، سواء ما يتعلق بالطعام والشراب أو مصاريف الدراسة، وأخيراً العلاج والوقاية من فيروس كورونا الذي يلاحق الجميع.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، السبت الماضي، ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي من 3.4 بالمائة في الشهر السابق. وبحسب مراقبين، فإن نسبة التضخم أعلى من تلك التي أعلنتها الجهات الرسمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قفزة جديدة لديون مصر الخارجية

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً تنفيذ زيادة على أسعار الكهرباء، اعتبارا من فاتورة يوليو/ تموز الماضي. 
ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، ما أجبر الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس، لإعادة فتح الاقتصاد رغم تفشي الوباء وتصاعد حالات الإصابة والوفيات، بينما فشل النظام الصحي في التعامل مع تفشي الوباء، الذي انعكس على أداء العديد من القطاعات.

ولم تتوقف معاناة المصريين عند غلاء السلع والخدمات الأساسية وتراجع قدرتهم الشرائية وزيادة البطالة والفقر، بل اتجهت الحكومة إلى زيادة الأعباء عليهم عبر مطالبة ملايين المواطنين بدفع غرامات ضخمة لتسوية مخالفات بناء، ما دفع العديد من القرى والمناطق المختلفة في المحافظات والعاصمة المصرية إلى التظاهر خلال الفترات الماضية، احتجاجاً على القرارات الحكومية التي قالوا إنها ترهقهم وتزيد من أزماتهم المعيشية. 

وشهد أول أسبوعين من سبتمبر/ أيلول الماضي موجة غضب من المواطنين على خلفية تنفيذ قرارات إزالة للمنازل المخالفة، ما تسبب في مواجهات عديدة بين المواطنين والقوى الأمنية المكلفة بتنفيذ قرارات الإزالة، بحسب مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية التابع لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني).