الحكومة المصرية تتراجع وتُعيد حصة الغاز كاملة لمصانع الأسمدة

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبوالمكارم وقف قرار خفض نسبة الغاز الموردة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن جميع مصانع الأسمدة عادت إليها إمدادات الغاز كاملة دون اقتطاع من الحصة، موضحًا أنه من الناحية العملية كان يصعب تنفيذ القرار على الأفران وهي في حالة الاشتعال، وخاصة أن الغاز يمثل 70% من تكاليف الإنتاج.

من جانبها، أعلنت بعض شركات الأسمدة عن عودة إمدادات الغاز الحكومية إلى طبيعتها، فيما أكدت أخرى أن الإمدادات ما زالت متراجعة بنحو 15%، ولم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن عودة الضخ إلى طبيعته.

وكانت الحكومة المصرية قد أبلغت شركات الأسمدة في مطلع الشهر الجاري بتخفيض حصة الغاز بنحو 20% كأحد الحلول السريعة المتاحة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر بسبب عدم توفر الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وسط معاناة من انقطاع الكهرباء

وأكدت شركات الأسمدة المصرية، في بيان سابق للبورصة المصرية، قبل صدور قرار من الحكومة بخفض الغاز المورد لها بنحو 20%، في ردودها بشأن مدى تأثرها بالقرار مجمعة على عدم تأثر معدلات الإنتاج في الوقت الحالي، لوجود مخزون من الأمونيا السائلة، أو لإجراء عمليات خاصة بترشيد الاستهلاك.

وأظهرت بيانات وزارة قطاع الأعمال العام أن صناعه الأسمدة المصرية احتلت المركز الثاني ضمن قائمة الصادرات لعام 2022 بحوالي 2.7 مليار دولار، إذ تبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة نحو 7.8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، فيما يتم تصدير نحو 12 مليون طن.

وتبلغ احتياجات مصر من الأسمدة المدعمة نحو 4 ملايين طن، من بينها 2.2 مليون للموسم الشتوي، و1.8 مليون طن للموسم الصيفي، فيما ألزمت الحكومة شركات الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة للبيع على سعر 4800 جنيه للطن.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد ارتفعت مبيعات الأسمدة المصرية في السوق العالمي بنحو 200% بنهاية عام 2022، مستهدفة صادرات بنحو 3.5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.