الحكومة المصرية تتجه إلى بيع حصتها في "فودافون" وبنك الإسكندرية
تتجه الحكومة المصرية إلى التخارج من مساهمتها في بنك الإسكندرية وشركة فودافون مصر قبل نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران المقبل، في إطار خطتها لجمع نحو 5 مليارات دولار من بيع الأصول قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وكشفت وثيقة حكومية نشرتها صحيفة "البورصة" المحلية الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستبيع حصتها في شركة فودافون إلى مستثمر استراتيجي، كما ستبيع حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية.
كان جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) قد خاض مفاوضات للاستحواذ على حصة الحكومة ممثلة في الشركة المصرية الاتصالات فى فودافون مصر والتي تصل إلى 45% من الأسهم.
وتستحوذ شركة "فوداكوم" الجنوب أفريقية على باقي الحصة المقدرة بنحو 55% من "فودافون مصر"، بعد شرائها من "فودافون" العالمية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعد "فودافون مصر" أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك، بحصة تبلغ 40% من السوق.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى يونيو/حزيران 2024، عبر صفقات بيع الأصول لمستثمرين أجانب للحصول على سيولة دولارية.
وأشارت إلى أن الحكومة انتهت من خطة لطرح شركة القناة للرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، وطرح إحدى محطات الكهرباء وبيع 3 محطات تحلية لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
كما ستبيع الحكومة محطة توليد الرياح بمنطقة جبل الزيت وشركتا وطنية للوقود وصافي للمياه التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادي للجيش المصري، فى نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
وتخطط الحكومة لإتمام بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر/ كانون الأول، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024، بالإضافة إلى مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام المقبل من إجمالى 21 محطة تحلية متوقع طرحها.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أخيرا إنَّ بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.
يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 في أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
وسدّدت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
