مجلس الوزراء القطري يوافق على قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري

وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وتضمن تحديد الحد الأدنى للمعاش بـ15 ألف ريال، ومنح مكافأة لمن تزيد خدمته عن 30 سنة، كما وافق المجلس على مشروع قانون التقاعد العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن إعداد المشروعين يأتي لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، واستهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين.

وتتضمن أحكام المشروعين، توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 15 ألف ريال، وإضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل الراتب الأساسي، والعلاوة الاجتماعية، وبدل السكن، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين.

كما أقرت الأحكام منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على 30 سنة، والسماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل في القطاع الخاص.

كما تسمح الأحكام لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، بشراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وسمح القانون بحساب المعاش للمؤمن عليهم في القطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوقها السيادي

واستثنى مشروع القانون المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب يرجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش.
كما أجازت الأحكام منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء، ومنح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قد أعلن خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، في يونيو/ حزيران الماضي، أن مشروع قانون التقاعد الجديد في مراحل الإعداد الأخيرة، وأشار إلى أن القانون يتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وتعديل الأحكام الخاصة بـالسُلف، لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المُتقاعدين.