الحكومة العراقية تطلق رؤية التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة

أطلق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، التي تستهدف مشاريع مختلفة في البنى التحتية والمؤسسات العامة بالبلاد. وبحسب كلمة لرئيس الوزراء العراقي، فإن "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات، مؤكداً العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات.

وأضاف أن "الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة، مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدرات المشاريع العراقية في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها". ومضى بالقول: اتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية، والصناعية، والزراعة الحديثة، وغيرها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يطرح سندات حكومية وسط إحجام الأفراد

وأكد أن "الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي، والبدء بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية، وتبني التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة.

خطة ممكنة التحقيق

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي،  لـ"العربي الجديد"، إن الظروف التي يشهدها العراق مناسبة لإعداد وتنفيذ وتحقيق مشاريع الخطة التنموية، لأن الأوضاع مستقرة داخلياً مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية.

وأضاف الهنداوي، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الخطة هي الخطة الثالثة التي يشهدها العراق منذ سنة 2003، حيث واجهت الخطط السابقة ظروفا وتحديات كثيرة أخرجتها عن مساراتها ولم تحقق أهدافها. وأشار الهنداوي، إلى أن الخطة التي أعلنها رئيس الحكومة تشمل جميع قطاعات التنمية، ووضعت عددا من الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة، في حين أن جميع المؤسسات معنية في هذه الخطة، لأنها خطة مرنة وتشاركية وممكنة التحقيق على المدى المتوسط والبعيد.

وبين الهنداوي، ان هذه الخطة استغرقت وقتاً طويلاً للإعداد والتخطيط بمشاركة خبراء دوليين انتدبوا من منظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن مساهمة الخبراء الوطنيين من الأكاديميين والمختصين، والتشاور مع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية.

الأدوات تحقيق التنمية

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، أحمد صباح، إن الخطة التي اعلنتها الحكومة متوسطة المدى، في ظل وجود أدوات تحقيق التنمية المستدامة متاحة لدى العراق، ويمكن استثمارها بالشكل الأمثل إذا ما اتجهت الحكومة الى تطبيق سياساتها الاقتصادية بعيداً عن التأثيرات المحلية والإقليمية. وأكد صباح، لـ"العربي الجديد"، أن تحقيق التنمية والمضي بمسارها الصحيح لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة ومعالجة السياسة النقدية".

وشدد صباح على أهمية السعي نحو رؤية تحديد هوية النظام الاقتصادي في العراق لبناء اقتصاد تنافسي متنوع، وتتوازن فيه القطاعات الأساسية لقوى الإنتاج المتمثلة بالصناعة والزراعة والتجارة والاستخراج النفطي والغازي بالإضافة إلى توفير قطاع خدمي متكامل. وأضاف، أن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مرتكزاً اساسياً في تعزيز استدامة التنمية بمشاركته في رسم السياسات وصناعة القرار سيساهم في قاعدة المشروعات الصغيرة بما يخدم نشر ثقافة العمل الحر المنتج بين الشباب ويساهم في توفير فرص العمل المناسبة. وأفاد صباح، بأهمية العمل في سبيل توفير بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة وبصورة يتكامل فيها البعد التشريعي والتمويلي والتنفيذي، والدعوة باتجاه تحقيق التنمية من خلال المشاركة المجتمعية مع الدولة وضرورة التخطيط من القاعدة إلى القمة لنجاح الخطة.