الحكومة الجزائرية تقر زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين

قررت الحكومة الجزائرية إجراء زيادات ومراجعة في رواتب ومعاشات المتقاعدين خلال العام الجاري، تشمل كامل متقاعدي النظام الوظيفي أو المتقاعدين من المهن الحرة والمستقلة، وفقاً لتطور مستويات القدرة الشرائية.

وأقرّ مجلس الوزراء الجزائري، المنعقد مساء أمس الأحد، "قبول مراجعة منح المتقاعدين لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف، بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانات المالية للدولة، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".

وكلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بوضع تصور لتحديد مستوى الزيادات في الرواتب والمنح التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية، ووجه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.

وفي العام 2022، كانت الحكومة الجزائرية أقرت زيادة بين 2 و10%، في منح المتقاعدين، وقررت إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للرواتب ومنح المتقاعدين التي تقل عن 30 ألف دينار (حوالي 220 دولاراً).

ويتولى صندوقا التقاعد للأجراء، ولغير الأجراء (المهن المستقلة)، دفع رواتب ما يقارب أربعة ملايين متقاعد، فيما يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنوياً 50 ألف شخص، وفق الصندوق. ورفضت الحكومة منذ سنوات مطالبات النقابات العمالية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، بالسماح بالتقاعد المسبق دون شرط السن. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التبذير الغذائي في الجزائر: 30% من الطعام في القمامة

وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرّت تعديلاً على نظام التقاعد سنة 2017، لخفض كتلة المعاشات في الجزائر بإلغاء التقاعد المُسبق الذي يعطي أي شخص عمل في المجموع 32 عاماً، حق التقاعد من دون انتظار السن القانونية لذلك، والمحدد بستين عاماً، وأبقت الحكومة على شرط بلوغ العامل سن 60 سنة بالنسبة للرجال، و55 سنة للنساء على الأقل، للاستفادة من التقاعد، فيما يمكن للعامل أن يضيف خمس سنوات أخرى بموافقة صاحب العمل.

وبسبب تضخم عدد المتقاعدين، تعاني صناديق التقاعد في الجزائر من مشكلات الموازنة، وتضطر الحكومة في كل مرة إلى إسناد وضخ أموال لدعم هذه الصناديق.