الحكومات الغربية تقترض 2.1 تريليون دولار في 2024 عبر طرح سندات
أفادت وكالة بلومبيرغ، اليوم الأربعاء، بأن الحكومات الغربية بحاجة لقروض ضخمة عبر إصدار سندات دين بقيمة 2.1 تريليون دولار خلال العام الجاري لسد العجز في موازناتها العامة.
وسندات وأذون الخزانة هي أدوات دين تلجأ إليها حكومات العالم للحصول على قروض تسد بها عجز الموازنات والإيرادات العامة.
وبحسب تقرير للوكالة الأميركية، فإنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستبدأ حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بإغراق السوق بسندات الدين لسد الثغرات في حجم الإنفاق الحكومي.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تطرح الحكومات الغربية إلى جانب اليابان ما قيمته 2.1 تريليون دولار من السندات الجديدة في الأسواق لتمويل خطط الإنفاق الخاصة لعام 2024، وذلك بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي.
ويقول التقرير، إنه مع توقف معظم البنوك المركزية عن جمع السندات لتعزيز النمو الاقتصادي، يتعين على الحكومات الآن جذب المزيد من طلبات الشراء من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وللقيام بذلك، سيتعين عليهم أن يعرضوا عوائد أعلى، تماماً كما فعلوا عندما تضخمت المخاوف بشأن ارتفاع أعباء الديون الحكومية هذا الصيف بعد تحرك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA.
وأدت نتيجة ذلك إلى دفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً.
ويركز المستثمرون حالياً على فكرة أن البنوك المركزية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة، ولكن العديد من محللي سوق السندات يرون أنه في ضوء ديناميكيات العرض والطلب الحالية إن عائد السندات سيواصل التراجع بعدما بلغ عائد سندات العشر سنوات الآن نحو 4%، ولكن بمجرد أن يبدأ طرح سندات الدين الضخمة، فإن المستثمرين سيطالبون بعائد أعلى على السندات الحكومية.
في هذا الصدد، يقول رئيس استراتيجية الديون العالمية وأسعار الفائدة في مصرف "أي أن جي فايننشيال ماركتس": "في الوقت الحالي، السوق مهووس بدورة أسعار الفائدة الفيدرالية ولكن بمجرد أن يتلاشى هوس الفائدة، سنبدأ في القلق أكثر بشأن العجز".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
