يواصل الحزب الشيوعي الصيني حربه الشرسة على شركات التقنية بالبلاد، ضمن محاولاته لإعادة توزيع الثروة وإقرار آلية جديدة لتنظيم عمل الاكتتابات في البورصات الصينية.
وطالب الحزب آلاف المسؤولين في مدينة هانغتشو، مقر العديد من شركات التكنولوجيا مثل "علي بابا"، أمس، باستئصال أي تضارب في المصالح قد يحدث بينهم أو بين أحد أفراد عائلتهم مع الشركات المحلية.
علقت بورصة شنتشن أكثر من 30 اكتتاباً، بما في ذلك خطة بيع الأسهم العامة لوحدة الرقائق التابعة لشركة "بي واي دي"، في الثامن عشر من أغسطس
ووفق بيان، أصدرته اللجنة المركزية لفحص الانضباط (هيئة مسؤولة عن مراقبة الفساد)، ونقلته صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الإثنين، فإن 25 ألف مسؤول محلي وأفراد أسرهم كانوا محور المراجعات التي تركز على علاقاتهم مع الشركات المحلية بما في ذلك الاقتراض غير القانوني. ومن المقرر أن يشمل التحقيق أولئك الذين تقاعدوا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتخضع الاتصالات المحتملة ما بين مسؤولي الشركات في هانغتشو للتدقيق، منذ إلغاء الطرح العام الأولي لـ"آنت" في نهاية العام الماضي.
كما شدد البيان على أن المسؤولين في المدينة الصينية سوف يتحملون المسؤولية عن الأنشطة التجارية لأقاربهم، حتى لو لم يكونوا متورطين بشكل شخصي.
وفي السياق، أفادت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الصينية أوقفت أكثر من 40 اكتتاباً عاماً أولياً في بورصتي شنغهاي وشنتشن لإجراء تحقيقات تنظيمية بشأن وسطاء الصفقات.
وعلقت بورصة شنتشن أكثر من 30 اكتتاباً، بما في ذلك خطة بيع الأسهم العامة لوحدة الرقائق التابعة لشركة "بي واي دي"، في الثامن عشر من أغسطس/آب، كما علقت بورصة شنغهاي 8 اكتتابات تستهدف سوق "ستار ماركت" الذي يركز على الشركات التكنولوجية في المدينة خلال التاسع عشر من أغسطس/آب.
تعهدت الصين بتشديد الرقابة على شركات المحاسبة في حربها ضد التزوير المالي، وبأنها لن تتسامح مطلقاً مع التضليل
وعزت الشركات تعليق الاكتتابات إلى تحقيق أجرته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في وسطاء من بينهم شركة "تيان يوان" Tian Yuan للأعمال القانونية في بكين، وشركة "دراغون" للأوراق المالية الصينية وشركة تقييم الأصول "كاريا" CAREA.
وتعهدت الصين بتشديد الرقابة على شركات المحاسبة في حربها ضد التزوير المالي، وبأنها لن تتسامح مطلقاً مع التضليل.
وتشدد السلطات الصينية أخيراً الرقابة على توسع عمالقة الصناعة التكنولوجية، ومنهم مجموعتا علي بابا وتينسنت، في التمويل والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحساسة، ما أدى إلى تكبد الأسهم الصينية خسائر متواصلة.
وفي مؤشر على تأثر أثرياء التكنولوجيا بالقرارات الرسمية، أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في يوليو الماضي، أنه على الرغم من أن أغنى 10 أشخاص في العالم أضافوا 209 مليارات دولار إلى صافي ثرواتهم في النصف الأول من عام 2021، فقد شهد أغنى أباطرة الصين، في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقلص ثرواتهم مجتمعة بمقدار 16 مليار دولار.
كما هبطت أسهم شركاتهم الرئيسية بمعدل 13 في المائة خلال هذه الفترة، وهي المرة الأولى منذ ست سنوات على الأقل التي سجلت فيها انخفاضاً عندما كان سوق الأسهم الصينية الأوسع نطاقاً في صعود.