الحرب على غزة تهدد الأعمال في إسرائيل: تعطيل النمو الهش

في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر قطاع الأعمال في إسرائيل علامات نمو، حيث سجل مؤشر ميلنيك لحالة الاقتصاد زيادة بنسبة 0.2 في المائة، لكن إعلان إسرائيل العدوان على غزة ألقى بظلال من عدم اليقين بشأن استقرار هذا النمو الهش.

وشرح موقع "ذا جيروساليم بوست" الإسرائيلي أن مؤشر ميلنيك لحالة الاقتصاد يعد مؤشرًا رئيسيًا للأداء الاقتصادي في إسرائيل. ويعد الارتفاع المعلن عنه في شهر سبتمبر ذا أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها قطاع الأعمال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة. وكانت النتائج في أغسطس/آب قد سجلت زيادة متواضعة بنسبة 0.1 في المائة، مما يعكس النمو الفاتر.

وتلفت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن العداون على غزة من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل هذا النمو الهش. وتشرح أن التداعيات كبيرة، حيث أدى الصراع إلى نقص في العمالة، وتكافح الشركات للعثور على العمال المتاحين بسبب استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 300 ألف جندي احتياطي إلى الخدمة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة رهون عقارية تلوح في أفق إسرائيل بسبب العدوان على غزة

علاوة على ذلك، فإن المخاوف الأمنية المتزايدة، وزيادة عدم اليقين، وتحويل الموارد لدعم المجهود الحربي، كلها عوامل تساهم في خلق بيئة مليئة بالتحديات للشركات.

ومع استمرار الحرب، سيحتاج قادة الأعمال إلى التكيف مع هذه الظروف غير المسبوقة وتنفيذ استراتيجيات للتخفيف من آثار الحرب على عملياتهم وآفاق النمو على المدى الطويل. ستلعب مدة الحرب وشدتها دورًا حاسمًا في تحديد مدى تأثيرها على قطاع الأعمال الإسرائيلي، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

ولا تهدد الحرب المشهد التجاري المباشر فحسب، بل تهدد أيضًا الاستقرار الاقتصادي العام لإسرائيل. وتلفت الصحيفة إلى أن انقطاع سلاسل التوريد، والمخاطر الأمنية المتزايدة، وتحويل الموارد إلى المجهود الحربي، كلها تشكل تحديات كبيرة للشركات التي تحاول الحفاظ على عملياتها.