الحرب تجبر بنك إسرائيل على تمديد التعويضات للأسر والشركات حتى نهاية العام

تتزايد نفقات الخزانة الإسرائيلية وسط ارتفاع كلف التعويضات التي تحتاجها إسرائيل للأسر والشركات بسبب الحرب القذرة على غزة.

في هذا الصدد، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي،"بنك إسرائيل"،عن توسيع برنامج المساعدة المالية لسكان شمال إسرائيل لمواجهة خسائر الحرب المتصاعدة التي يشنها الجيش ضد سكان غزة.

وتعني هذه المساعدات، التي تشمل أيضاً وقف كلف القروض المصرفية الخاصة بالبطاقات الائتمانية، مزيداً من الخسائر للمصارف الإسرائيلية التي تعاني من هروب المستثمرين وتراجع أسهمها في البورصة الإسرائيلية منذ عملية "طوفان الأقصى".

وكان بنك إسرائيل قد اعلن، بعد عملية" طوفان الأقصى"، عن برنامج شامل تبنته البنوك، وبرنامج إضافي تبنته شركات بطاقات الائتمان لتقديم المساعدات المالية لسكان دولة الاحتلال.

وحسب البيان الصحافي للبنك المركزي الصادر مساء الأربعاء، والذي نُشر على موقعه، أعلنت دائرة الرقابة على البنوك عن توسيع تعريف عملاء الدرجة الأولى في هذه البرامج ليشمل الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل، أو أولئك الذين يملكون أعمالاً تجارية في تلك المجتمعات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تفاقم عجز الميزانية الإسرائيلية ورواتب جنود الاحتياط مهددة

وتشمل هذه البرامج الأشخاص الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالًا ضمن نطاق 30 كيلومترًا من قطاع غزة؛ والذين جرى إجلاؤهم من منازلهم من قبل جهة رسمية تابعة للدولة اعتباراً من تاريخ نشر البرامج، وكذلك الذين جرى إجلاؤهم من التجمعات السكانية في الجنوب وأولئك الذين يخدمون في الاحتياط أو يجرى استدعاؤهم بموجب أوامر التعبئة الطارئة؛ وأولئك الذين هم أقارب من الدرجة الأولى لشخص قُتل في الحرب أو اختطف أو فقد.

وحسب البيان، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون: "إن توسيع البرنامج هو عنصر آخر في مجموعة الأدوات الاقتصادية التي يطورها البنك المركزي من أجل تسهيل التدفق النقدي للمجموعات السكانية، وزيادة اليقين المالي ومساعدة الجمهور على تجاوز هذه الفترة الصعبة، مع التركيز على الأسر والشركات الصغيرة".

وتعني تلك الخطوة أن الموازنة الإسرائيلية ستعاني المزيد من العجز، في وقت تعجز فيه وزارة المالية عن دفع رواتب بعض جنود الاحتياط وبعض التعويضات للأسر في إسرائيل.

 من جانبه، قال المشرف على البنوك دانيال ههياتشفيلي: "توسيع برامج المساعدة لتشمل سكان الشمال الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم هو استمرار للخطوات العديدة التي اتخذتها البنوك منذ اندلاع الحرب على غزة".