ألقى تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وشح الدولار والقيود على الاستيراد بظلال قاتمة على القطاعات الصناعية والإنتاجية غير النفطية في البلاد، دفعتها إلى البقاء في منطقة الركود، للشهر التاسع والعشرين.
تسحق العوامل الأربعة بقوة شركات القطاع الصناعي غير النفطي وفق رجال أعمال مصريين، وتدفع إلى خروج شركات كبرى من دائرة الإنتاج، ولجوء أغلبية شركات القطاع الخاص إلى تخفيف النشاط والاستغناء عن العمالة للحد من الخسائر، في ظل تراجع الطلب وندرة الواردات.
رصد مؤشر مديري المشتريات MPI التابع لـS&P Global الشهري، الصادر أمس، الأداء السيئ لاقتصاد القطاع الخاص في مارس/ آذار الماضي، مع تراجع الطلب، مدفوعا بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم، وضعف العملة، وقيود الاستيراد، مشيرا إلى تدهور أحوال القطاع.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز إنتيلجينس ديفيد أوين في تعليق على التقرير الشهري، إن المؤشر سجل 46.6 نقطة، مبينا تراجعا حادا في النشاط وحجم الأعمال الجديدة، وانخفاضا في مستويات المخزون والعمالة، مع تأثر نشاط الشراء مرة أخرى بالقيود الجمركية.
وأضاف أنّ الارتفاع الحاد في التضخم بأسعار المستهلكين الذي بلغ 31.9% في شهر فبراير/ شباط الماضي، التي بلغت مستويات قياسية هي الأعلى من نوعها خلال 5 سنوات ونصف، يوضح أزمة كلفة المعيشة المخيفة التي تؤثر على البلاد في الوقت الحالي، ويرجع جزء كبير منه إلى الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه خلال الأشهر الأخيرة.
ويبرز التقرير حالة الركود المستمرة بأداء الشركات غير المنتجة للنفط، منذ عامين ونصف، حيث ظل عند أقل من 50 نقطة، منذ حالة الإغلاق التي واكبت انتشار وباء كوفيد 19، وفرض القيود الجمركية على الواردات عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفق مؤشر مديري المشتريات MPI فإن الارتفاع الحاد في تكاليف الشركات واكبه تباطؤ معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، حيث تراجعت الشركات عن زيادة الأسعار في محاولة لتحفيز الطلب، مؤملة أن تنتهي ذروة التضخم خلال فترة قريبة.
وأظهر التقرير أن تقلب سعر الصرف أدى إلى تفاقم الزيادة الحادة في التكاليف وأسعار الإنتاج، في حين ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي من بين أضعف التوقعات المسجلة على الإطلاق.
سجل المؤشر استمرار الضغوط التضخمية الحادة وانخفاض طلب العملاء في التأثير سلباً على الأعمال غير المنتجة للنفط، اتضحت بالانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة، مبينا أنه رغم ارتفاع معدل الانخفاض بشكل طفيف عن فترة الدراسة السابقة، من 46.9 نقطة في فبراير إلى 46.7 نقطة في مارس، إلا أنه قوبل جزئيا بانخفاض طفيف في مبيعات الصادرات.
يبرز التقرير حالة الركود المستمرة بأداء الشركات غير المنتجة للنفط، منذ عامين ونصف، حيث ظل عند أقل من 50 نقطة
وشهدت الشركات في قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاضات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في مارس الماضي، مع وجود حركة إيجابية في اقتصاد الخدمات، الذي ارتفع لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2021، في ظل زيادة متجددة في المبيعات.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي لصناعة الإطارات طارق أحمد، في تصريحات صحافية، تعرض صناعة الإطارات لأزمة حادة، متأثرة مباشرة بارتفاع معدلات التضخم ونقص الدولار، وزيادة تكاليف التشغيل، مع تدهور الجنيه، وهي نفسها الأسباب التي أدت إلى وقف شركات تصنيع مغذيات الصناعة الأساسية.
وأدت قيود الاستيراد إلى انخفاض المعروض من إطارات السيارات بالأسواق بنسبة 20%، على أساس سنوي، خلال عام 2022، وفقاً لتصريحات رئيس الرابطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
