أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، أن العديد من موديلاتها مُنعت من الدخول إلى الولايات المتحدة، بعدما تبين أن أحد المكونات صينية الصنع ربما يشكل خرقاً لقوانين العمل.
وأوضحت فولكسفاغن في بيان أنها تعمل "على تصحيح التأخير في تسليم بعض سيارات مجموعة فولكسفاغن من الموانئ إلى التجار بسبب مشكلة جمركية"، مشيرة إلى أن المشكلة تتعلق بـ"مكون إلكتروني صغير" كان "في طور الاستبدال".
وتبيّن أن القطعة التي قيل إنها من "غرب الصين" تنتهك قوانين مكافحة العمل القسري الأميركية، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" التي نشرت الخبر أولاً.
ووفقاً للتقرير، لم تكن فولكسفاغن على علم بأصل القطعة بعدما حصلت عليها من أحد المورّدين.
وتم إبلاغ مجموعة السيارات الألمانية بالمشكلة من قبل أحد الموردين وأخطرت السلطات الأميركية، وفقاً للتقرير.
وقالت فولكسفاغن إنها "تأخذ مزاعم انتهاك حقوق الإنسان على محمل الجد، سواء داخل الشركة أو في سلسلة التوريد".
وأكدت المجموعة أنه "بمجرد تلقينا معلومات عن مزاعم تتعلق بأحد موردينا الفرعيين، حققنا في الأمر".
وحظرت الولايات المتحدة معظم الواردات من منطقة شينغيانغ في غرب الصين، ما لم تقدم الشركات دليلاً يمكن التحقق منه على أن الإنتاج لم يتضمن عمالة قسرية.
واتهم نشطاء حقوق الإنسان بكين لسنوات بشن حملة قمع وحشية ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينغيانغ، بما في ذلك من خلال العمل القسري ومعسكرات الاعتقال. وتنفي بكين مزاعم الانتهاكات.
وتعتبر قضية العمل القسري حساسة للغاية بالنسبة للشركة التي عانت منذ فترة طويلة من الأسئلة حول مصنعها في المنطقة والذي تديره شريكتها المحلية "إس إيه أي سي" SAIC.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت فولكسفاغن إنها تناقش مستقبل أنشطتها في مقاطعة شينغيانغ المضطربة في الصين، بعدما ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليومية أن العمل القسري ربما تم استخدامه لبناء مسار اختبار في توربان بإقليم شينغيانغ.
وشددت الشركة على أنها لم تر أي دليل على انتهاكات حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمشروع، لكنها ستحقق بالمثل في أي معلومات جديدة تظهر للنور.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
