يواجه المغرب فاتورة ثقيلة لواردات القمح، بعدما أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا أعباءً جديدة إلى مخصصات الاستيراد التي بدأت في الصعود بالأساس قبل الصراع، بسبب موجة الجفاف التي تشهدها المملكة وتلقي بظلال سلبية واسعة على محصول الحبوب.
وبينما سعت الحكومة إلى التقليل من تأثير توقف القمح اللين (المستخدم في صناعة الخبز) من روسيا وأوكرانيا، إلّا أنّ مستوردين وخبراء اقتصاد أشاروا إلى أن الوضع الحالي سيدفع الدولة إلى البحث عن بدائل لروسيا وأوكرانيا وكذلك توفير مخصصات إضافية للاستيراد نظرا لارتفاع الأسعار عالمياً.
وكانت أوكرانيا وروسيا تأتيان في المركزين الثاني والثالث، بعد فرنسا، ضمن البلدان التي تزود المملكة بالقمح اللين.
وبحسب البيانات الحكومية، فإنّ مخزون القمح يغطي ما بين أربعة وخمسة أشهر من الاحتياجات، بما يمثل 1.8 مليون طن. لكنّ أحد المستوردين قال لـ"العربي الجديد"، إنّ من المتوقع تكثيف الاستيراد من بلدان أوروبية والولايات المتحدة وكندا لتأمين الاحتياجات من القمح اللين والصلد (الصلب).
ويستورد المغرب سنوياً ما بين 6 و7.5 ملايين طن من القمح اللين والصلد والشعير، خاصة من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، ما يعني أن فاتورة الاستيراد هذا العام ستكون جد مرتفعة، وفق المصدر.
ويؤكد أن تلك الواردات سترتفع بفعل عامل السعر في السوق الدولية الذي تجاوز بالنسبة للقمح اللين 450 دولاراً للطن، وكذلك نتيجة سعر صرف الدولار الذي ارتفع في الفترة الأخيرة.
وكانت أسعار القمح اللين قد سجلت بالأساس قفزات متتالية خلال العامين الماضيين لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ كان سعر الطن حوالي 240 دولارا في يناير/كانون الثاني 2020.
وبدأت فاتورة واردات القمح ترتفع في المغرب قبل الحرب الروسية، حيث بلغت في يناير/كانون الثاني الماضي 270 مليون دولار، مقابل 92 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2021، وفق بيانات مكتب الصرف الحكومي، وهو ما يرجع إلى زيادة الأسعار في السوق الدولية.
وتتزايد المخاوف من تفاقم فاتورة الاستيراد بسبب الجفاف الذي يتوقع أن يؤدي إلى تراجع حاد في محصول الحبوب، الذي سيكشف عن حجمه في مايو/أيار المقبل، بينما كان البلد قد سجل محصولاً قياسياً في الموسم الماضي، الذي قفز إلى 10.3 ملايين طن.
ويقول خالد بنسليمان، رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور، إن الأسعار العالمية للقمح لن تتراجع في ظل الظروف الحالية، ما يثقل فاتورة الاستيراد، كما أنّ صعود سعر صرف الدولار سيساهم كذلك في إضافة أعباء إضافية إلى هذه الفاتورة.