هناك تشابه كبير بين فنزويلا والجزائر، ففنزويلا دولة نفطية كبرى تمتلك أكبر احتياطي في العالم يقدر بنحو 303.2 مليارات برميل، كما تمتلك 17.9% من احتياطي النفط المؤكد في العالم، وبذلك تتفوق على السعودية، وتصنف بأنها من كبرى الدول المصدرة للنفط.
والجزائر دولة نفطية مهمة تصنف بأنها من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للنفط والطاقة في العالم، والتاسعة في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وِفق عائدات النفط، كما تعوم على بحار من النفط والغاز والمعادن خاصة في مناطق حاسي مسعود ووادي ميا وحاسي الرمل وغيرها، وتعتمد دول جنوب منطقة البحر المتوسط، خاصة إيطاليا وفرنسا، بشكل كبير على الغاز الجزائري.
وفنزويلا تعتمد اعتماداً كلياً على النفط، إذ تتجاوز إيرادات النفط نحو 95% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة رغم الثروات الأخرى التي تمتلكها، حيث كانت تنتج في العام 2015 نحو 2.4 مليون برميل يوميا، إلا أن الرقم تراجع إلى 1.34 مليون برميل فقط بنهاية عام 2018.
والجزائر كذلك، فصادراتها من النفط والغاز، تشكل 93.13% من إجمالي الصادرات الخارجية، وبلغت قيمة صادرات النفط 38.34 مليار دولار في العام 2018، مقابل 33.26 مليارا في العام 2017.
والدولتان تعيشان أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة بسبب تهاوي أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في العام 2014 إلى نحو 65 دولاراً حالياً.
ومن أبرز ملامح الأزمة في البلدين تهاوي الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومعه تهاوت قيمة العملة الوطنية، وزيادة العجز التجاري، والتوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي وطباعة النقود، وزيادة الأسعار بمعدلات قياسية بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتفاقم أزمات البطالة والفساد والفقر.
أما جديد الدولتين فهو أنهما دخلتا في أزمة سياسية حادة وحالة انقسام واضحة؛ فرغم التظاهرات الحاشدة في الشارع الجزائري الرافض لترشحه، إلا أن عبد العزيز بوتفليقة أصر على الترشح لفترة خامسة رغم ظروفه الصحية الصعبة، وفشله الذريع في التغلب على الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد ومواجهة الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن، وأجج الترشح غضباً شديداً في الشارع، خاصة مع تدهور الأحوال الاقتصادية وسقوط أول ضحية في التظاهرات الأخيرة.
وفنزويلا أيضاً بات لديها رئيسان كلاهما معترف به دولياً، الأول نيكولاس مادورو الذي انتخب لفترة جديدة مدتها 6 سنوات في مايو/ أيار الماضي، والثاني زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة كرئيس شرعي.
ومع استمرار الأزمة السياسية ومعها الاقتصادية في كل من الجزائر وفنزويلا، تبقى السيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات في البلدين في ظل غموض سياسي شديد، غموض لا يعرّض اقتصاد البلدين فقط للخطر، بل يعرض البلدين بالكامل للخطر.