الجزائر نحو تخفيض فوائد القروض الاستثمارية

يواصل البنك المركزي الجزائري الضغط على البنوك لخفض الفوائد على قروض الاستثمار، مستغلا انتعاش عائدات النفط، لتحريك مياه الاقتصاد الراكدة، وفك الانسداد الحاصل بين المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال، في ظل عزوفٍ في الاتجاهين عن طلب ومنح القروض البنكية، للتخوف من تعمق أزمة السيولة.
ووجه البنك المركزي الجزائري تعليمة جديدة مستعجلة، للبنوك الناشطة في الجزائر، دعتهم فيها لتليين إجراءات وشروط منح القروض للمؤسسات الاقتصادية، مع تقليص مدة دراسة القروض.
كما أمر المركزي الجزائري البنوك في الوثيقة التي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، بتخفيض نسب الفائدة من 20 بالمائة كأعلى نسبة إلى 10 بالمائة، أي بنسبة تخفيض 50 بالمائة مهما كان حجم القرض، لتمويل المشاريع الاستثمارية، فيما تكون الأولية للقروض المطلوبة في المجال الإنتاجي والزراعي بالدرجة الأولى.
وكان البنك المركزي الجزائري قد رفع نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة للاستثمار والاقتصاد من 16 بالمائة إلى 20 بالمائة سنة 2016، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في القروض المتعثرة، إلا أن دخول الاقتصاد "مرحلة الإنعاش" مع تراجع عائدات النفط ومخلفات جائحة كورونا، دفع بالحكومة إلى مراجعة قراراتها، لبعث الاقتصاد.
وفي السياق، يقول عضو جمعية البنوك الجزائري، محمد جابري، إن "المركزي الجزائري تدخل تحت ضغط الحكومة، لحماية المقترضين وخاصة المستهلكين (المستفيدين من القروض الاستهلاكية) من أسعار الفائدة التعسفية، فمن الطبيعي جدا أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقترضين".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الهدف من قرار البنك المركزي الموجه إلى البنوك، ليس تثبيت أسعار الفائدة ولكن تقديم قروض بهوامش على أساس معدلات مقبولة محسوبة وفقًا لتكاليف الموارد وإعادة التمويل وإدارة المخاطر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي الجزائري يخفض سعر الدينار أمام اليورو والدولار لمستوى قياسي

وكان البنك المركزي قد ضخ 2100 مليار دينار ما يعادل 15.5 مليار دولار في شريان البنوك من أجل تمويل بعث الاقتصاد بقروض بنكية موجهة للشركات الكبرى والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة مخلفات جائحة كورونا، إلا أن نسب الفوائد المرتفعة وتشديد شروط منح القروض خاصة في ما يتعلق بالنجاعة وتأمين المخاطر جعل البنوك تتردد في منح القروض، ومن جهة أخرى عزوف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين عن طلب قروض بنكية لتمويل مشاريعهم. 

وسبق أن سجلت سيولة المصارف تهاويا غير مسبوق، سنة 2020، من 8 مليارات دولار منتصف السنة، إلى 4.8 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، ليتواصل التهاوي إلى 3.7 مليارات دولار، مطلع 2021، حسب أرقام للبنك المركزي الجزائري، اطلعت عليها "العربي الجديد"، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة. وباتت أزمة السيولة الحادة تهدّد النظام المصرفي، في وقت تحتاج الجزائر إلى موارد مالية لدعم الاقتصاد المتعثر بسبب تراجع عائدات النفط.
وإلى ذلك، أكد عضو الكونفدرالية الجزائرية للمقاولين، عبد الواحد بن نبري، أن "تخفيض نسب الفوائد من طرف المركزي وإن كان خطوة مرحبا بها، إلا أنها جد متأخرة، وكنا نطالب بهذا الإجراء نهاية 2020 حتى نستطيع النهوض بعد الضربة التي ألحقتها كورونا."
وأضاف نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن "الشركات المتعثرة تبحث عن الأموال من أجل العمل، وليس قرارات نظرية، ونحن بحكم التجربة سنجد نفس المشاكل على مستوى البنوك، لأن المشكل في التنفيذ وليس في اتخاذ القرارات."