الجزائر: ميزانية غير مسبوقة للجيش بـ21 مليار دولار

سيواصل الجيش الجزائري على نفس الوتيرة غير المسبوقة في الإنفاق سنة 2024، حيث رصدت الحكومة أكبر ميزانية للجيش في تاريخ البلاد، بعدما ضاعفت ميزانيته السنة الحالية، وذلك تحت ضغط تطور الأحداث الأمنية في منطقة الساحل، التي تلف حدود الجزائر الشرقية والجنوبية.
وحافظ الجيش الجزائري، حسب موازنة 2024 التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، على حصة الأسد في الموازنة المُخصصة للسنة القادمة، بميزانية تقدر بـ2926 مليار دينار، أي ما يعادل 21.6 مليار دولار، مقابل 18 مليار دولار في السنة الحالية، منها 3.5 مليارات دولار موجهة للدفاع الوطني (أجور ونفقات مختلف القوات العسكرية والدرك)، و5.6 مليارات دولار بعنوان "اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال" و 12.5 مليار دولار بعنوان "الإدارة العامة".
وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، التي ستلامس 112.8 مليار دولار، أي ما يعادل 19.2 بالمائة من موازنة 2024.
وتبرز هذه الموازنة زيادة تصاعدية لتسيير القطاعات المرتبطة بالجيش والإنفاق العسكري في الجزائر، إذ كانت أعلى موازنة قبل ذلك في عام 2015 بـ13 مليار دولار، بينما حصلت خلال سنتي 2018 و2019 على أدنى من عشرة مليارات دولار، وتضاعفت موازنة الجيش 11 مرة مقارنة مع موازنة عام 2008.

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر: المقاطعة تنعش المشروبات ومواد التجميل المحلية

ويفسر الارتفاع الكبير لموازنة الجيش وقطاع الدفاع في الجزائر بتصاعد متزامن للتهديدات الأمنية بالنسبة للبلاد، بخاصة مستلزمات حماية المناطق الحدودية الشاسعة والممتدة مع عدة دول، هي النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا وتونس والمغرب، أربع منها تعاني من هشاشة أمنية وعسكرية، ولا تتوفر على قدرات عسكرية كافية تؤمن لها حماية حدودها مع الجزائر، ما يفرض على الأخيرة أعباء إضافية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية حمود سلاقة أنه "بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية والدولية المتسمة بالتوتر الشديد على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية، وتداعياتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية على العالم، خاصة في ظل بروز صراع حاد بين الغرب والشرق، فإن الجزائر باتت مرغمة على التأقلم مع هذه الظروف وتحضير نفسها لجميع الاحتمالات، لا سيما أسوأها، وهذا المسعى بدأت الجزائر في السير عليه منذ سنوات من خلال عصرنة الجيش وتعزيز احترافيته، من خلال تنويع مصادر التسلح وتبني منظومات تكوين متطورة".

وأضاف سلاقة لـ"العربي الجديد" أنّ "الجزائر باتت مهددة على مختلف الأصعدة، يكفي التذكير بأن ليبيا، والنيجر، ومالي تعيش أوضاعاً أمنية متردية، وهي الدول التي تتقاسم معها الجزائر حدوداً بآلاف الكيلومترات، من دون أن ننسى تهديد المخدرات التي تتدفق بكميات ضخمة إلى داخلها".
وتواصل الحكومة الجزائرية السير على طريق رفع الإنفاق العام، حيث حملت موازنة 2024، التي تعد السنة الأخيرة في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسية، أكبر ميزانية، متجاوزة موازنة السنة الحالية، وسط مؤشرات عن ارتفاع عجز الميزانية والخزينة العمومية بنسب تلامس 10 في المائة.
وسبق للحكومة أن أقرت سنة 2022 تعديلاً على القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، يتضمن منع النواب من استجواب الحكومة في قضايا الدفاع والخارجية للاعتبارات المتعلقة بحساسية هذه المسائل، إذ ينص صراحة على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية".

تواصل الحكومة الجزائرية السير على طريق رفع الإنفاق العام،

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، في حديث مع "العربي الجديد" أنّ "التهديدات الجديدة المختلفة، البيئية والصحية والإلكترونية والسيبرانية، فرضت على الجيش الجزائري الحصول على معدات ومنظومات متطورة من التسليح، وأنظمة الدفاع ضد التهديدات الكلاسيكية أو التقنية وحتى الصحية، استعداداً لمواجهة أية تقلبات إقليمية، والحاجة إلى مزيد من التسليح وتنفيذ خطط القيادة العسكرية لتجديد ترسانة الجيش بمختلف قواته البرية والجوية والبحرية، إذ وقعت الجزائر سلسلة صفقات للحصول على منظومات دفاعية حديثة، واقتناء طائرات وقطع بحرية متطورة، إضافة إلى توجيه جزء من النفقات العسكرية للتكوين ورفع قدرات وكفاءة الأفراد والوحدات القتالية".