تعاني محلات بيع مواد التجميل والعطور المستوردة، تبعات تجميد الاستيراد التي شملت جميع مستحضرات التجميل بكل أنواعها وعلاماتها، ما جعل الجزائريين، رجالا ونساء، يجدون أنفسهم مضطرين لشراء ما يحتاجون إليه بأسعار ملتهبة تفرضها حالة الندرة المستفحلة في السوق.
وفي جولة بأحياء العاصمة الجزائرية، وقفت "العربي الجديد" على وجود نقص كبير في مواد التجميل على رفوف المحلات، التي باتت عاجزة عن توفير طلبات المواطنين الذين تعودوا على اقتناء مستحضرات التجميل المستوردة.
قفزة الأسعار
داخل محل لعلامة فرنسية مشهورة في مواد التجميل، قفزت الأسعار 60 بالمائة منذ مطلع السنة، حسب ما كشف عنه مدير المبيعات سليم برجي، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "آخر مرة استوردت فيها مواد التجميل كان قبل 4 أشهر، وانتظرنا تحرير رخص الاستيراد لكن لم يحدث ذلك، إلى أن فوجئنا في موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا في المبيعات بقرار الحكومة بمواصلة تجميد الاستيراد للرخص الإدارية".
وأضاف نفس المتحدث أن "المخزون نفد منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، ولا ندري كيف سنواصل العمل إلى نهاية هذه السنة في ظل شح الأسواق من هذه السلع".
ويتوقع سليم برجي أن "تنتعش تجارة مواد التجميل في الأسواق الموازية التي يلجأ إليها بعض التجار، وهو ما قفز بالأسعار إلى مستويات قياسية".
تشديد إجراءات الاستيراد
وفي إطار الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد، كانت الحكومة الجزائرية قد شددت الإجراءات على عمليات استيراد العديد من بعض المواد بحجة ارتفاع فاتورة شرائها من جهة ودعم المنتج المحلي من جهة أخرى.
وتضمنت القائمة مواد التجميل إضافة إلى العطور، والعناية بالبشرة والشعر والجسم، بالإضافة إلى الطلاء والدهن، ومواد التنظيف المستعملة للأرضية والزجاج والأواني والملابس، ومزيل الجراثيم، وألعاب أطفال، والرضاعات.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن "القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع استيراد مواد التجميل أدى إلى ارتفاع نسبة التعاملات عبر ما يصطلح على تسميته بتجارة "الشنطة" (السوق الموازية) بنسبة 60 إلى 70 بالمائة.
وتوقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في حديث مع "العربي الجديد" أن "تشهد أسعار مواد التجميل ارتفاعا ملحوظا في الأشهر القادمة بين 10 و20 بالمائة أخرى، بسبب زيادة الطلب وكذا انخفاض الإنتاج الوطني الذي يغطي أقل من ربع الطلب الوطني، مع العلم أن 40 بالمائة منها مقلدة".
ضعف الإنتاج المحلي
عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع أسعار مواد التجميل وكذا العطور، أكد بولنوار أن "ضعف الإنتاج المحلي من بين أهم الأسباب، فقطاع إنتاج مواد التجميل في الجزائر يعاني من مشكلتين أساسيتين، وهما نقص استغلال المواد الأولية وغياب اليد العاملة المتخصّصة، يضاف إليهما رفض الحكومة دعم الاستثمار في هذا المجال".
وتكلّف واردات مواد التجميل الخزينة العمومية سنويا حسب إحصائيات الجمعية الجزائرية لمتعاملي التجارة الخارجية، رُبع مليار دولار، فيما تبلغ فاتورة استيراد الشامبو والغسول والكريمات المرطبة 180 مليون دولار، والعطور بـ 32 مليون دولار، و8 ملايين دولار للزيوت الطبيعية.
سوق بمليار دولار
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن "سوق مواد التجميل يقدر حجمها بحوالي مليار دولار وبأكثر من 35 مليون مستهلك، وبالتالي نحن أمام سوق كبيرة لا يمكن تركها كلها للمستوردين".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة كان عليها إما أن تعفي بعض ممثلي العلامات من هذا الإجراء حتى لا يحدث خللٌ في العرض والطلب، أو أن تبلغهم بقرار مواصلة تجميد الاستيراد حتى يتخذوا احتياطاتهم".
وقال الخبير الجزائري "لا يمكن تجاهل الفرق بين المنتجين المحلي والأجنبي، وبالتالي يمكن للحكومة أن تطرح بديلا وهو تشجيع المنتجين العالميين بالقدوم إلى الجزائر للاستثمار ونقل الخبرات".
وحقق الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 3.5 مليارات دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023، إذ لامست الواردات 13.89 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات خلال نفس الفترة 17.39 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار صادرات خارج المحروقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
