الجزائر تصادر 14 شركة ومصنعاً من رجال أعمال مدانين بقضايا فساد
صادرت السلطات الجزائرية 14 شركة تابعة لرجال أعمال ومسؤولين ملاحقين في قضايا فساد، من منطلق أن أصولها ناتجة عن نهب المال العام، وذلك بعد صدور قرارات قضائية نهائية بشأنها، وتقرر إلحاقها بأملاك الدولة.
وقال رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرض بيان السياسة العامة (الحصيلة السنوية) أمام نواب البرلمان، إن السلطات "عملت على تحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة إلى ملكية القطاع العمومي التجاري"، بعد صدور القرارات القضائية، مشيرا إلى أن ذلك "سمح بالحفاظ على 9 آلاف فرصة عمل تقريبا".
وأكد أن السلطات "ستواصل عملية إلحاق الشركات المصادرة بشركة عامة لإنتاج المركبات وتجميعها وتسويقها وستشمل أكثر من 40 مؤسسة مصادرة"، كانت عبارة عن مصانع لتركيب السيارات مملوكة لرجال الأعمال الموقوفين في السجون، بعد إدانتهم في قضايا فساد ونهب للمال العام.
وأعلن رئيس الحكومة عن "تعزيز الجهاز المعني بتسيير الأملاك المحجوزة وإدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات الخاضعة للمتابعة القضائية"، بما يسمح بتشغيلها مجددا من قبل الشركات العامة التابعة للدولة.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لقرار كان قد اتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، يقضي باستحداث وكالة حكومية تتولى متابعة ملف استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة من رجال أعمال ومسؤولين، ووضعها تحت تصرف الدولة، بالتنسيق بين وزارتي العدل والمالية.
وقبل ذلك، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد كلف وزارة الصناعة في يناير/كانون الثاني الماضي، بجرد المصانع ومؤسسات الإنتاج المملوكة لرجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد، والتي تمت تسوية وضعيتها القانونية، وصدرت بشأنها أحكام مصادرة نهائية لمصلحة الدولة، بهدف إدماجها مجددا في عجلة الإنتاج الوطني، وإعادة تشغيلها وتأمين فرص عمل.
على صعيد آخر، دافع رئيس الحكومة عن منجزات حكومته خلال العام الماضي، وأكد أن صادرات البلاد من دون احتساب المحروقات، حققت نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بزيادة 42% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن الميزان التجاري حتى أغسطس سجل فائضا ناهز 14 مليار دولار، مقابل عجز يقدر بـ862 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2021، و10.6 مليارات دولار سنة 2020، مبررا هذا التحسن بوقف استيراد عدد من السلع والبضائع التي تنتج في الجزائر، مثل الوقود.
وأوضح بن عبد الرحمن أنه تم تخفيف عدد المستوردين من 43 ألفا إلى 13 ألف مستورد، ما سمح بالتحكم في حركة التجارة الخارجية، وضبط السوق وتطهيره وحماية المنتجات الوطنية والسوق المحلية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات أجنبية هو في غنى عنها.
وأكد وجود تطور كبير في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث فُتح 294 شباك صيرفة إسلامية لدى البنوك العمومية، وارتفع عدد الحسابات المفتوحة لديها إلى أكثر من 66 ألف حساب بنهاية أغسطس الماضي، أي بزيادة 152% على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة الودائع المصرفية 122% في 8 أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
