الجزائر تستعد لإصدار دفتر شروط استيراد السيارات
أعلنت الحكومة الجزائرية تحضيرها لإصدار دفتر شروط جديد يتعلق بالإجراءات والشروط اللازمة لاعتماد وكلاء استيراد السيارات الجديدة من الخارج، بعد انتظار دام 3 سنوات ارتفعت خلالها أسعار السيارات المستعملة إلى مستويات قياسية.
وقال وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الاثنين، في منتدى إعلامي، إن "نص دفتر شروط استيراد السيارات يتواجد حالياً على طاولة الحكومة، وأتوقع صدوراً وشيكاً للائحة المتضمنة الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، والتي تسمح للوكلاء بتوريد السيارات".
وذكر الوزير أن دفتر الشروط جاهز ويستهدف تحقيق صناعة حقيقية للمركبات، وليس "نفخ العجلات"، وهي عبارة يُقصد بها تجربة احتيال قام بها رجال أعمال قبل عام 2019، حين أنشأ مصانع لتركيب سيارات كان يتم توريدها شبه مركبة بالكامل، وتقوم المصانع بتركيب العجلات وبعض الأغراض الأخرى ليتم بيعها على أنها مصنعة في الجزائر.
وكانت عملية الاحتيال هذه قد كلفت الجزائر مليارات الدولارات، بسبب تضخيم الفواتير واستخدام ذلك في تهريب الأموال وصبها في حسابات خارجية، قبل أن يتم توقيف رجال الأعمال الفاسدين وملاحقتهم قضائياً ومصادرة هذه المصانع وإلحاقها بممتلكات الدولة.
وقدّم 73 مستثمراً ملفات للحصول على رخصة توريد السيارات من مختلف الماركات العالمية، مع التقيد بتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، حيث تقوم لجنة وزارية متخصصة بمعالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد السيارات.
ووصف الوزير عمل اللجنة بأنه يتم بطريقة "حذرة"، وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت عمليات توريد السيارات منذ 3 سنوات، لحين إصدار دفتر شروط جديد، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المركبات والسيارات المستعملة.
وكشف الوزير زغدار عن إجراء اتصالات مع كبرى شركات صناعة السيارات والمجمّعات الأوروبية والآسيوية، لتركيز صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية، مشيراً إلى أن ذلك ممكن بالاعتماد على آليات سليمة بالتنسيق مع شركاء فعليين.
كما توقع الوزير استحداث أكثر من 75 ألف فرصة عمل في حال رفع العراقيل واستئناف المشاريع المتوقفة والمعطّلة، وفقاً للخطة التي تمت صياغتها في أعقاب الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.
وذكر أن المشاريع التي كانت متوقفة لأسباب بيروقراطية عددها 864 مؤسسة، وقد تم تقديم تراخيص استثنائية لـ503 مؤسسات إنتاجية منها 364 مؤسسة انطلقت فعلاً، ودخلت مرحلة الإنتاج وسمحت بتوفير 24 ألف منصب شغل بشكل دائم في فترة وجيزة.
وأشار إلى أنه تم استرجاع 1200 قطعة من العقار الصناعي كانت بحوزة مستثمرين وهميين، حيث ستتم إعادة توزيع جميع هذه العقارات المسترجعة لصالح المستثمرين الحقيقيين في مختلف الولايات، على أن تشرف على ذلك وكالة مستقلة للعقار الصناعي يجري إنشاؤها، تلافياً لكل الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي كانت سائدة سابقاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
