لم تستطع الحكومة الجزائرية كبح الإنفاق الحكومي الذي سيبلغ مستويات كبيرة سنة 2021، تفوق توقعات الحكومة التي وضعتها في إعداد الموازنة، رغم إصرار الرئيس عبد المجيد تبون على خفض ميزانية التسيير المتعلقة بالوزارات والإدارات العمومية إلى 50 بالمائة.
وحسب مشروع الموازنة العامة للسنة القادمة، بحسب نسخة وصلت إلى "العربي الجديد" والمنتظر عرضها على الحكومة في الأسابيع القادمة، فإن أجور عمال القطاع العمومي ستكلف الخزينة العمومية 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار (5300 مليار دينار) المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير المحددة بـ4893 مليار دينار.
وحسب الوثيقة، فإن الحكومة الجزائرية أحصت استقرار عمال القطاع العمومي عند 2.5 مليون عامل، منهم 60 بالمائة في مناصب إدارية غير خالقة للثروة، في تلميح لإمكانية تقليص العدد مستقبلاً.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية للبلاد، توقعت الحكومة أن تستقر إيرادات البلاد عند 5328 مليار دينار (42 مليار دولار)، على أن يبلغ الإنفاق العام 8112 مليار دينار (64 مليار دولار)، ما يرفع العجز في الموازنة من 20 مليار دولار السنة الحالية إلى 22 مليار دولار السنة القادمة.
هذا ولم تحمل المسودة الأولى من موازنة الجزائر لسنة 2021 ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية، وكان المواطنون قد تعودوا على الضغط الضريبي المفروض عليهم طيلة السنوات الخمس الماضية، أي منذ بداية أزمة تهاوي عائدات النفط.
وقررت الحكومة في الوثيقة، التي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها، في المادة 12 "إعفاء المداخيل التي لا تتعدى 30 ألف دينار (238 دولارا) من الضريبة على الدخل الإجمالي"، وذلك ترجمة لوعد انتخابي كان في برنامج الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي المقابل، أسست المادة 25 من مشروع الموازنة للسنة القادمة "رسما سنويا على رفع القمامات المنزلية يحدده رئيس البلدية بناء على مداولة وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية".
وقصد دعم الخزينة العمومية، قررت الحكومة رفع الرسوم المطبقة على استصدار التأشيرة الجزائرية واجتياز امتحان السياقة، وفق المادتين 34 و35.
وبهدف رفع الضغط عن ميزانية الدعم، كشفت المادة 45 عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السكر الموجه المستعمل في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والمواد الموجهة للتصدير. فيما ألغت المادة 76 "الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة المتعلق بحماية البيئة"، وذلك بعد تضرر شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة في عقود التأمين، بعد أقل من سنة على إقرارها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
