الجزائر ترفض شحنة قمح فرنسي عُثر داخلها على جثة خنزير متعفنة

قررت السلطات الجزائرية منع دخول شحنة قمح فاسد جرى استيرادها من فرنسا، وإعادتها إلى المورد الفرنسي، بعد اكتشاف جثة خنزير في حالة متقدمة من التعفن داخل الشحنة.

وقال مدير عام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة، محمد لوحايدية، في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية إنّ قرارات اتخذت على المستويات كافة من أجل منع دخول شحنة القمح الفاسد القادمة مؤخرا من فرنسا مهما كانت نتائج تحاليل العينة"، بعدما اكتُشفت جثة خنزير ضمن شحنة القمح.

وأكد لوحايدية أن "وزير الفلاحة قدّم معلومات تفصيلية بشأن شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا، بعد اكتشاف وجود جثث حيوان داخلها، ومن جهتنا في وزارة التجارة، فإن مصالح الرقابة لن تسمح أبدا بتسويق أي منتج غير مطابق مهما كانت طبيعته أو مصدره"، مضيفا أن "حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وشدد على أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة "أبدت رفضها القاطع لدخول الشحنة إلى السوق الوطنية بغض النظر عن نتائج تحاليل العينة، خاصة بعد اكتشاف حيوان لا يتماشى مع ديننا الحنيف (خنزير)".

من جهة أخرى، أبدى مصطفى زبدي اطمئنانه بالعثور على جثة الحيوان، أثناء تفريغ الحمولة بولاية سعيدة، قائلا: "ما دام يجري اكتشاف مثل هذه الخروقات، فمن ناحية الرقابة يعدّ أمرا مُطَمئنا، إذ توجد أجهزة تعمل وتتحرك".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تعلن بدء ربط الشبكة الكهربائية مع ليبيا لتموينها بالطاقة

وكان وزير الفلاحة الجزائري، عبد الحميد حمداني، قد أكد العثور على جثة خنزير وفي درجة عالية من التعفن خلال تفريغ شحنة القمح الفرنسية تبلغ 27 ألف طن، كانت استوردتها الجزائر من مزود فرنسي، وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف عملية تفريغ الحمولة، وإرجاع البضاعة بكل حمولتها، مع طلب تعويض السلعة، ووضع المُورد الفرنسي في القائمة السوداء، بحيث يمنع التعامل معه مستقبلا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف قمح فاسد مستورد من فرنسا، فقد رصدت السلطات الجزائرية شحنات سابقة من القمح الفاسد، ففي 13 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية أن  شحنات القمح التي جرى توريدها مؤخرا من ليتوانيا وأوكرانيا، فيها خلل كونها مختلطة، بحيث تحتوي على حبوب مخصصة للزراعة.

وكان الرئيس الجزائري قد طلب خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء يعقده بعد عودته من رحلته العلاجية إلى ألمانيا، في فبراير/شباط الماضي، من وزير العدل فتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسبي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.