الجزائر تخفض فاتورة الواردات 10 مليارات دولار في إطار التقشف

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن خطط التقشف التي اتبعتها الدولة، سمحت للخزينة العمومية باقتصاد 10 مليارات دولار، في مقابل توقعات بزيادة الصادرات من السلع والمنتجات الجزائرية، خاصة إلى أفريقيا.

وأوضح تبون، في مقابلة تلفزيونية بُثت الليلة الماضية "قلصنا فاتورة الاستيراد بـ 10 مليارات دولار في عام 2020، من خلال صرامة المراقبة، وإنهاء عهد تضخيم الفواتير، وزيادة الإنتاج. وهذا مؤشر  حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا"، مشيرا إلى أن الجزائر اقتصدت 500 مليون دولار من واردات القمح، لتنخفض إلى ما قيمته 1.3 مليار دولار. 

وتوقّع أن تحقق الزراعة هذا العام ما يزيد عن 25 مليار دولار، ما يسهم في فتح باب تصدير المنتجات الزراعية هذا العام، مضيفاً: "نحن نسير إلى السوق الأفريقية وإلى ليبيا عبر المعابر البرية، كما نتوقع تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021".

وأشار إلى أن الجزائر تطمح إلى بلوغ رقم 5 مليارات دولار من صادرات السلع والمنتجات، بعدما ظل رقم الصادرات خارج المحروقات (النفط والغاز) لمدة 25 عاماً دون الملياري دولار، لافتا إلى أن من المتوقع تحقيق توازن في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات خلال العام المقبل 2022.

وحول توسّع الاقتصاد الموازي في البلاد، أرجع الرئيس الجزائري هذه الظاهرة إلى ضعف الدولة في مرحلة سابقة، ما ساهم في تقوية الاقتصاد الموازي، قائلا "لا أحد يعرف الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في دواليبه". ولفت إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن أموال القطاع الموازي تتراوح بين 6 و10 تريليونات دينار (حوالي 50 مليار دولار).

وأشار كذلك إلى ظاهرة الأموال المكدسة خارج البنوك في الجزائر، مضيفا أن هذه الأموال سبب مباشر في التهاب أسعار العقارات في الدولة، بينما تسعى الحكومة إلى امتصاصها وإقناع أصحابها بضخها في الدورة الاقتصادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تتوغل في أزمة السيولة: طوابير سحب الرواتب تتزايد

ولفت إلى أنه "بعد فتح الصيرفة الإسلامية، تم امتصاص 100 مليار سنتيم (مليار دينار) من الأموال المكدسة، خلال شهر واحد فقط، وهناك أمل في إدماج المزيد في العجلة الاقتصادية الرسمية. كما اقترحنا سندات مالية لامتصاص السيولة المكدسة خارج الأرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا المقترح".

وردا على  سؤال حول مقترح تغيير العملة لدفع رجال المال الذين يكدسون الأموال إلى ضخها في البنوك والدورة الاقتصادية، اعتبر الرئيس الجزائري أن هذا الخيار غير مجد، قائلا "لن يكشف رجال المال الحقيقيين ممن يكدسون النقود. وفي حال تم تغيير العملة سنرى طوابير طويلة أمام البنوك لمجرد مواطنين يتم الاختباء وراءهم ودفعهم إلى تغيير مبالغ مختلفة لصالح أصحاب المال الحقيقيين". 

واتهم الرئيس تبون أطرافا لم يسمها بافتعال أزمة ندرة لمادة الزيت في الفترة الأخيرة، حيث يعاني الجزائريون من صعوبة اقتناء هذه المادة، ووصفها بأنها "لعبة قذرة في محاولة لزعزعة الاستقرار.. لقد حذرنا المتلاعبين والمضاربين، ولا يعتقد أحد أنه أقوى من الدولة".