حولت الجزائر بوصلتها في اتجاه ليبيا، كسوق ناشئة وواعدة، يمكنها أن تحتضن المنتجات الجزائرية، سواء السلع أو الخدمات.
وكانت الجزائر قد استضافت منتدى رجال الأعمال الجزائري- الليبي، يومي 29 و30 مايو/أيار، والذي تخلله معرض للمنتجات المحلية، دشنه رئيس حكومة الجزائر عبد العزيز جراد، برفقة نظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي حل بالجزائر على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال.
وقررت الجزائر فتح المعبر الحدودي "الدبداب" الذي يربط محافظتي إليزي الجزائرية وغدامس الليبية، بدءا من يونيو/ حزيران، مع توفير كل الإمكانات البشرية والتقنية لتسهيل تدفق السلع الجزائرية إلى التراب الليبي، بدءا من أجهزة "الأشعة" لتسريع مرور الشاحنات، بالإضافة لتخفيف الإجراءات الجمركية، مع وضع عتبة 3 ساعات كأقصى مدة لعملية المراقبة التقنية والإدارية للسلع المصدرة من الجزائر نحو ليبيا.
وفي السياق، قال مدير المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير، المنظم للمنتدى، أمين بوطالبي، إن "الوفد الليبي الذي حل بالجزائر، يعد وفدا رفيع المستوى، يتقدمه رئيس الحكومة و300 رجل أعمال، ويترجم اهتمام الليبيين بالمنتج الجزائري، الذي كان في العقود الماضية، من أكثر المنتجات طلبا لدى الأشقاء خاصة المنتجات الزراعية والغذائية.
ولعل أهم شيء ونقطة إيجابية كلمة وزير الاقتصاد الليبي الحويج الذي قال إن "الليبيين يعرفون جيدا أصحاب الأخوة الصادقة"، وهي جملة لها دلالات سياسية وحتى اقتصادية يجب الاستثمار فيها.
وأضاف بوطالبي في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "المنتدى سمح للجزائر بالظفر بعدة عقود في مشروعات إعادة تعمير ليبيا، عبر منح صفقات لشركات عمومية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية والطرقات والموانئ، والبنى التحتية، بالإضافة لعقود ثنائية في القطاع الخاص في مجال تموين السوق الليبية، بالمواد الغذائية والزراعية وفي مجال الأجهزة الإلكترونية المنزلية والهاتفية وغيرها".
وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا سنة 2020، نحو 59 مليون دولار فقط، أغلبها في المجالين النفطي والزراعي، وذلك رغم الحدود الطويلة التي يتقاسمها البلدان والتي تفوق 900 كيلومتر.
إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، محمد الرعيص، إن "مراهنة الجزائر على السوق الليبية تأتي في وقت تعيش طرابلس حراكا سياسيا ومؤسساتيا واعدا، نحن سعداء بهذا الاهتمام والذي سمح بهذا الالتئام غير المسبوق بين البلدين على المستويين الرسمي والمالي".
وأضاف: "اليوم ليبيا دولة خصبة تحتاج لكل ما هو متوفر في الجزائر من إمكانيات بشرية وإنتاجية وصناعية، وعلى الحكومتين فتح المعابر البرية والشحن الجوي، لتسهيل تنقل السلع والمسافرين، نحن في ليبيا نحتاج لتنفيذ ما سمعناه من المسؤولين في هذا الصدد".
وتابع الرعيص لـ "العربي الجديد" أن "الهدف هو رفع المبادلات التجارية إلى ما فوق 100 مليون دولار قريبا، وذلك بمضاعفة حجم تدفق السلع، وهذا يحتاج إلى تنفيذ فقط، لأن المنتج موجود".
وحفّزت المصالحة الليبية الجزائر على وضع خارطة الطريق للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا وضمان حصة الجزائر من الصفقات المرتقبة عبر تجهيز الأذرع المالية التي ستتولى تمويل المشاريع.
إلى ذلك، قال رجل الأعمال وعضو منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تكتل لرجال الأعمال في الجزائر، محمد بلهادي، إن "رجال الأعمال الجزائريين يرغبون في ولوج السوق الليبية بقوة، إلا أن الإشكال يكمن في الشق الإداري عندنا والذي يستغرق وقتا طويلا، كما نطالب بفتح فروع بنكية جزائرية في ليبيا لتسهيل تنقل الأموال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
