رفعت الجزائر درجة التأهب القصوى لمواجهة مخاطر تسرب الفيروس المتحور "أوميكرون" على الأرواح والاقتصاد.
ولم ينف مراقبون إمكانية تأثير المتحور على إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة وصادرات الطاقة.
في الجزائر، تستبق الحكومة وصول المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بدراسة إمكانية غلق المجال الجوي وتشديد دخول البلاد، في وقت بدأ فيه شبح العودة للغلق يخيم على الشارع، وهو ما جعل جمعية التجار تتحرك لتفادي تكرار الخسائر الذي خلفه تجميد الأنشطة التجارية منذ مارس/ آذار 2020.
ولم تسجل الجزائر رسميا أي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، في وقت تشهد فيه الإصابات بكورونا مستويات منخفضة جدا، فيما يراوح عدد الوفيات يوميا عند عتبة 10 حالات.
وكشف عضو الهيئة العلمية المكلفة بمتابعة تفشي "كورونا" (لجنة حكومية)، البروفيسور رياض مهياوي، أن "الجزائر لم تسجل رسميا أي حالة إصابة بأوميكرون، وراسلنا هيئة معهد باستور (معهد للأمراض المعدية) لمضاعفة التحاليل اليومية لرصد أي إصابة ممكنة، كما نسقنا مع وزارة النقل لمضاعفة الفرق الطبية في المطارات الدولية والموانئ كأول خطوة".
وأضاف مهياوي، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة ستجتمع بنهاية الأسبوع من أجل وضع الإجراءات، مبدئيا سيكون المجال الجوي والبحري المعني سواء بتشديد الرقابة على الرحلات القادمة من جنوب أفريقيا أو الدول الأكثر تضررا من أوميكرون، وإذا دخل المتحور، وهو أمر وارد، فسنتوجه إلى الغلق الكامل بعد استشارة الحكومة طبعا. نحن هيئة استشارية ولدينا الصلاحية لاتخاذ القرارات التي نراها مناسبة لحماية صحة المواطنين".
وحول الغلق الكامل وحظر التجول، استبعد مهياوي "التوجه نحو فرض غلق كامل للأنشطة التجارية الآن وعلى المدى المتوسط. ربما سيكون هناك تشديد لإجراءات الوقاية والتباعد الجسدي، خاصة في الأنشطة التي تتميز بوجود عدد كبير من المواطنين في مكان واحد، كقاعات الحفلات والرياضة والمساحات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية، لكن يجب وضع فرضية الغلق الكلي في أي وقت ما دامت كورونا موجودة".
وكانت الجزائر قد أعادت فتح المجال الجوي بالكامل في شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم بعد 16 شهراً من الغلق بسبب فيروس كورونا، فيما رفعت الحكومة حظر التجول المفروض ليلا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تطبيقه في منتصف مارس/ آذار 2020، وذلك بعد تسجيل انخفاض في حالات العدوى التي استقرت تحت 170 حالة يوميا، إلا أن الحكومة الجزائرية كثفت حملات التوعية تفاديا لموجة رابعة من إصابات كورونا.
وصاحب الموجات السابقة تجميد الحكومة الجزائرية للعديد من الأنشطة التجارية وفرض حجر صحي ليلي في البلاد، ما أثر على التجار والمستثمرين على السواء، وجعلهم يتخوفون من تكرار السيناريو مع "أوميكرون"، وهو ما لا يتحمله الاقتصاد الجزائري حاليا، الذي لا يزال يتحسس طريقه للخروج من مخلفات كورونا.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بلنوار أن "رجوع النشاط التجاري بعد أشهر من الإغلاق سمح بعودة الحياة لأكثر من 50 ألف مطعم ومقهى، لحقت بأصحابها أضرار مادية كبيرة جراء تجميد نشاطها بسبب تفشي وباء كورونا".
وأضاف: "سجلنا أزيد من 60 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية الجائحة في مختلف النشاطات، بسبب الخسائر المادية التي تكبدوها نتيجة إغلاق المحلات والعزوف الكبير للمواطنين عن اقتناء بعض السلع، لذلك نحن ندعو الحكومة والمواطنين لأخذ التدابير اللازمة حتى نكبح الموجة الرابعة أو حتى تفشي المتحور الجديد".
وأضاف بولنوار، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "التجار والمواطنين واعون لخطورة الظرف، الأمر الذي سيجعلهم يأخذون حذرهم حتى لا يتضرر الجميع وننجح في تجاوز هذه المرحلة بأخف الأضرار".
من جانبه، يأسف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي من تهاون المواطنين والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة بالتطورات الجديدة.
وقال زبدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الجزائر تقف على أبواب الموجة الرابعة لكورونا، وقد سجّلنا تراخيا كبيرا في الوقاية منها على مستوى المراكز التجارية ومراكز النقل، كالمطارات والموانئ والمحطات البرية". وأضاف المتحدث أنه "إذا أردنا حقيقة تفادي موجة رابعة أو دخول أوميكرون للبلاد، فليس بما نراه حاليا من تصرفات واستهتار ولامبالاة قد تقودنا إلى الهاوية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
