الجزائر: البرلمان يصادق على مخطط عمل الحكومة

صادقت الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، المجلس الشعبي الوطني، بأغلبية الأصوات على مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن، ثاني رئيس حكومة منذ تولي عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019، والذي جاء تحت عنوان "مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"، مُقسم على 5 أبواب.

ونال مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن دعم حزب جبهة التحرير الوطني صاحب أغلبية المقاعد، بالإضافة لحزب التجمع الوطني والأحرار، وجبهة المستقبل وحركة البناء من التيار الإسلامي، فيما تحفظت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الآخر، على المخطط.

وقال أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، إن حكومته تعمل على تحقيق مسار "جزائر جديدة" بعيدة عن المحسوبية والفساد.

الحكومة تخطط رفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى 10 مليارات دولار بحلول سنة 2023

وأشار أيمن بن عبد الرحمن إلى أن "مخطط عمل حكومته، سيعمل على رفع التجريم على فعل التسيير وإعادة نشاط الوحدات المتوقفة للمؤسسات العمومية، ورفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى 10 مليارات دولار بحلول سنة 2023"، لافتا إلى "تطهير الملفات العالقة لأصحاب المؤسسات المصغرة، واستقطاب أموال السوق الموازية للعملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة لإحياء الاقتصاد الوطني".

وأضاف عبد الرحمن الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، عقب مصادقة البرلمان على المخطط، أن حكومته "عازمة كل العزم من أجل التجسيد في الميدان"، مضيفا "نهدف إلى تحقيق مسار جزائر جديدة حقيقية بعيدة عن المحسوبية وممارسات الفساد".

أسواق

التحديثات الحية

أسعار اللحوم تشعل أزمة بين منتجي الجزائر والحكومة

وتضمن المخطط الحكومي الذي عرضه عبد الرحمن، الإثنين المنصرم، الاستمرار في "استقطاب العملة النقدية في السوق الموازي مع رفع الحسابات البنكية"، بالإضافة لاستحداث آلية للتفاوض مع "ناهبي المال العام" قصد استعجال استرجاع الأموال المنهوبة المتواجدة خارج البلاد.

كما يشمل مخطط عمل الحكومة، تعزيز وحماية الهوية الوطنية، والمرجعية الدينية والوطنية، وتعزيز وترقية اللغة العربية والأمازيغية.

ولقي المخطط عدة تحفظات من طرف نواب البرلمان الجزائري، في مقدمتها افتقار المخطط للأرقام والمؤشرات، بالإضافة لغياب رزنامة زمنية لتطبيق ما جاء به المخطط، مع تحاشي الحكومة لذكر مصادر التمويل في ظل شح الموارد.