الجزائر: إجراءات لكبح المضاربات في السيارات

تشتد المضاربات في سوق السيارات الجديدة في الجزائر، ما دفع الأسعار إلى مستويات "جنونية" وفق متعاملين وتجار، ما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لكبح هذه الممارسات، التي تتزايد في ظل محدودية المعروض بسبب القيود المفروضة على الاستيراد للحد من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي.

ودخلت وزارة العدل على خط الصراع القائم بين الحكومة وسماسرة السيارات، بعدما دعت المُوثقين إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة.

وكشف رئيس الغرفة الجزائرية للموثقين، رمضان بوقفة، أن "غرفة الموثقين تلقت مراسلة من وزارة العدل تتضمن دعوة الموثقين إلى التوقف عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة ببيع السيارات الجديدة، وهذا الإجراء تحفّظي ومؤقت".

وأضاف بوقفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الإجراء مستعجل وجاء بأثر فوري، وقد بدأ الموثقون في العمل بالتعليمات بدءا من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري".

ووفق خطاب موجه من الغرفة الوطنية للموثقين إلى رؤساء الغرف الجهوية (المحلية)، اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى "محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية".

وكانت الجزائر قد فتحت باب استيراد السيارات الجديدة مطلع العام، وأعطت لعلامة "فيات" الإيطالية الرخصة الأولى، وذلك بعد تجميد استيراد المركبات مطلع 2017، واعتماد تجربة "تجميع السيارات" محلياً بين 2016 و2019".

ورحبت منظمة حماية المستهلك بقرار وزارة العدل، حيث قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة إن "توجيه وزارة العدل بمنع الموثّقين من إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، سيأتي بنتائج إيجابية، وسيخيف السماسرة من المغامرة مستقبلا، ويُحتمل أن يشهد السوق تنفساً".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ملف السيارات في الجزائر يشعل صداماً بين وزير الصناعة ونواب

وأضاف زبدي لـ"العربي الجديد" أن "المنظمة باشرت قبل أشهر حملة للحد من نشاط السمسرة في بيع السيارات الجديدة، وحررت عدة شكاوى بسبب المضاربة غير المشروعة في أسعارها، وأودعتها لدى السلطات المختصة".

ولا تقتصر تداعيات المضاربة في أسعار السيارات على المواطنين الراغبين في الشراء وإنما أيضا التجار، وفق عبد الحكيم شهوان وهو صاحب معرض لبيع السيارات في العاصمة، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "من غير المعقول أن نجد سيارات تباع في الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة بأسعار تزيد عن أسعار وكلاء السيارات أنفسهم، كما لا نجد السيارات لدى المستوردين، ما يعني وجود محتكرين وسماسرة يشترون السيارات الجديدة حتى قبل دخولها أرض الوطن".

وأضاف شهوان أن "السماسرة يرسلون عملاءهم لشراء السيارات الجديدة من المستورد، ويجرى تحرير عدة وكالات من مشترٍ إلى آخر، وكلهم حصلوا على هامش ربح، ما يقفز بسعر السيارة".

ويرى مختصون في قطاع السيارات أن عودة مصانع تجميع السيارات إلى النشاط يكبح كثيراً المضاربات الحاصلة في السوق، متوقعين استئناف النشاط نهاية هذا العام.

وكانت الحكومة قد قررت، نهاية العام الماضي، رفع تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة والمستعملة لمدة 3 سنوات، بدءا من يناير/كانون الثاني 2023، مع وضع أطر جديدة لتنظيم نشاط تجميع السيارات، لكبح الفساد المالي الذي شاب حصول القطاع على دعم حكومي خلال الفترة من 2015 إلى 2019.