الجزائر: أعباء جديدة على مصانع تجميع المعدات الإلكترونية

فصلت الحكومة الجزائرية أخيراً في دفتر الأعباء المنظم لنشاط إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية، بعد قرابة سنة ونصف السنة من تجميد هذا النشاط، ما أدى إلى إغلاق العشرات من المصانع وتسريح آلاف العمال.

وفق دفتر الأعباء الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تستفيد مصانع إنتاج وتجميع المعدات الإلكترونية والكهرومنزلية من إعفاء المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محلياً، وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات الموجهة للمنتجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية، من الحقوق الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وحدد دفتر الأعباء نسب الإدماج، أي ما يتم صنعه محلياً من قطع الغيار، لمختلف المنتجات على أساس متدرج، فبالنسبة للمواقد والمدافئ مثلاً حدد نسبة الإدماج الأولي بنسبة 40 بالمائة، ليرتفع بعد 12 شهراً إلى 60 بالمائة، ثم إلى 70 بالمائة في السنة الثانية. أما مواقد التدفئة المركزية، فإن النسب محددة بـ30 ثم 40 ثم 60 بالمائة.

وبالنسبة لآلات وأجهزة تكييف الهواء، فإن نسبة الإدماج الأولية تقدر بـ30 بالمائة لترتفع إلى 60 بالمائة في 24 شهرا، و70 بالمائة في 36 شهراً.

في المقابل، حدد الدفتر نسبة الإدماج الأولي بالنسبة للثلاجات والبرادات والمجمدات بـ60 بالمائة، ثم 70 بالمائة في ظرف 24 شهرا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تدعو المستثمرين الإماراتيين للعمل فيها

أما بالنسبة لمسخنات الماء غير الكهربائية، فحُدّدت نسبة إدماجها بـ40 بالمائة بداية، ثم 60 بالمائة في 24 شهرا، فيما حددت نسبة الإدماج في أجهزة غسل الملابس بـ40 بالمائة، ثم 60 بالمائة في 24 شهرا و70 بالمائة في 48 شهرا.

كذلك، فإن نسبة إدماج شاشات "المونيتور" الخاصة بعرض الصور قُدّرت بـ30 بالمائة بداية، ثم 50 بالمائة في 24 شهرا، و قُدرت النسبة لأجهزة التصوير الفوتوغرافي والمصابيح والأنابيب الوامضة لإنتاج ضوء الفلاش في التصوير الفوتوغرافي بـ10 بالمائة بداية، ثم 20 بالمائة في 12 شهرا و40 بالمائة في 36 شهراً.

واللافت في دفتر الأعباء أنه استثنى نشاط تجميع وإنتاج الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية، الذي فضلت الحكومة أن تخصص له دفتر أعباء خاص، ما سيمدد من عمر إغلاق المصانع التي كانت ناشطة في الجزائر والبالغ عددها 7.