رفعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية سقف الرواتب في السلم الوظيفي وقفزت بالحد الأدنى للأجور إلى الضعف، إلا أن هذه الزيادة التهمها التضخم، لا بل يؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الزيادة اسمية، ولم تحقق أي دخل إضافي فعلي للمواطنين.
يأتي رفع الرواتب والأجور بعد تخفيض قيمة العملة 70 في المائة الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء وارتفاع الأعباء المعيشية. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.1 في المائة، ويرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن الأسرة الليبية لا تستطيع مواجهة الظروف المعيشية مع ارتفاع الأسعار.
ويشرح لـ "العربي الجديد" أن الحد الأدنى للرواتب أصبح 900 دينار ما يعادل 186.7 دولاراً بمعدل إنفاق شهري 6.22 دولارات. هذا الرَّقم بالكاد يكفي لتوفير احتياجات شخص واحد من الأسرة. في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي عبد الله الدعيس أن نسبة التضخم أكبر بكثير من أرقام مَصرِف ليبيا المركزي، بحيث تتعدى 10.7 في المائة وفق تقديرات غير رسمية خلال الربع الأول من العام.
ويشرح لـ "العربي الجديد" أن المواطن ينفق ما معدله 30 في المائة من راتبه الشهري لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 120 في المائة مقارنة بعام 2017.
ويقول أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك لـ "العربي الجديد" إن الحكومة رفعت الرواتب اسمياً بعد تخفيض قيمة العملة، وبذلك فإن الزيادة لا قيمة لها. ويلفت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار في ليبيا ترجع لسببين: الأول انخفاض قيمة العملة والأمر الآخر التضخم المستورد، حيث إن الاقتصاد الليبي مكشوف على العالم الخارجي بنسبة 80 في المائة.
ويلفت مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى أن مؤشرات التضخم تعدّ إيجابية، مضيفا أن التضخم في ليبيا يبلغ 4.6 في المائة، وسط الأزمة العالمية وزادت النسبة في كثير من الدول إلى أكثر من 9 في المائة.
ويشير في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك تضخما في حجم القوى العاملة في القطاع العام، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى التوظيف في القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد.
ويوضح أن القوى العاملة تضم 2.6 مليون شخص بينهم 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، أو ما يشكل 31 في المائة من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019، فيما معدلات البطالة 12 في المائة.
وخفضت ليبيا سعر صرف الدينار مطلع عام 2021، بنحو 70 في المائة من 1.5 دينار للدولار إلى 4.83 دنانير، وفق خطّة زمنية لمدة 3 سنوات. ورفعت حكومة الوحدة الوطنية الحد الأدنى للأجور وَسط تهاوي القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد ديوان المحاسبة عبر تقريره السنوي أن هناك "ارتفاعاً غير منطقي في أعداد الموظفين، بسبب قرارات التعيين العشوائية غير المدروسة".
ويقول الخبير المالي علي سالم إن أكثر من 23 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي مرتباتهم عند الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج الى رفع القوة الشرائية للدينار عبر تغير سعر الصرف. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن أعداداً جديدة سوف تدخل خط العوز، في ظل عدم وجود تدابير اجتماعية تحمي الطبقة الهشة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
