استمع إلى الملخص
- يهدف خفض الفائدة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط، مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.6% هذا العام.
- يأتي القرار في سياق ارتفاع طفيف في التضخم بنسبة 0.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
أعلن بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء عن خفض معدل الفائدة الرئيسي، في سياق متسم بتواصل بلوغ معدل التضخم مستويات منخفضة، فقد ارتأى مجلس البنك في اجتماعه الفصلي بالعاصمة الرباط خفض معدل الفائدة الرئيسي من 2.75% إلى 2.50%.
وأشار إلى أن خفض معدل الفائدة بـ25 نقطة يأخذ بعين الاعتبار تطور التضخم، الذي يبقى في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، كما يستحضر الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط على الصعيد الدولي. ويلاحظ بنك المغرب أن التضخم يواصل تطوره في مستويات منخفضة، متوقعاً أن ينهي السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد وصوله إلى 6.3% العام الماضي.
ويترقب أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط، إذ سيبلغ 2.4% العام المقبل و1,8% في 2026. ويتجلى أن معدل التضخم يبقى في العام الحالي دون هدف 2%، ويؤشر ذلك على تموقع الاقتصاد المغربي في سياق متسم بالاستقرار النقدي الناجم عن التحكم في التضخم.
وكان مستوى التضخم المرتفع في العام الماضي قد دفع بنك المغرب إلى المضي باتجاه تشديد السياسة النقدية، فقد رفع معدل الفائدة الرئيسية بنقطة واحدة ونصف في ثلاث مراحل، كي يصل إلى 3%، قبل أن يخفضه في يونيو/حزيران الماضي إلى 2.75%.
ويأتي خفض سعر الفائدة الرئيسي اليوم في ظل تأكيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.7% في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد المندوبية أن مستوى التضخم المعلن عنه نجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5%، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.7%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3.6% بالنسبة لقطاع "النقل"، وارتفاع قدره 3.6% في قطاعي "السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى" و"المطاعم والفنادق". وكان المركز المغربي للظرفية قد اعتبر أن تخفيف شروط التمويل من شأنه أن يحفز النمو، وهو الأمر الذي يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية تيسيرية في سياق متسم بتراجع حاد للتضخم.
وذهب مراقبون إلى أن خفض معدل الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة يعد إجراء أكثر توازناً، على اعتبار أن الإبقاء عليه في حدود 2.75% كان ينطوي على خطر مواصلة هشاشة النمو وضعف الاستثمار الخاص. ويتوقع بنك المغرب أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.6% في العام الحالي، مقابل 3.4% في العام الماضي.