التضخم يتراجع ويؤشر إلى تعافي الاقتصاد الليبي

كل يوم قبل أن تغادر منزلها في العاصمة الليبية طرابلس، تبحث المواطنة ناجية لزناتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التخفيضات. وقالت لـ "لعربي الجديد" إن الانخفاض في أسعار السلع يقتصر على الخضراوات ومواد التنظيف وأما السلع الأساسية ما زالت مرتفعة. وأضافت أن الراتب الشهري (900 دينار) لا يغطي الأعباء المعيشية.

فقد انخفض معدل التضخم (أسعار المستهلكين) خلال الربع الثاني من العام 2023 في ليبيا إلى 2.4 في المائة في مقابل 3.1 في المائة خلال الربع الأول. ولفتت بيانات مصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط إلى أن مستويات التضخم شملت 12 مجموعة أولها السلة الغذائية التي ارتفعت ب 3.5 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام، والملابس والأحذية ارتفعت 2.5 في المائة كما شمل السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالإضافة إلى الأثاث والأجهزة المنزلية والنقل والاتصالات والترفيه والثقافة.

وقال المحلل الاقتصادي وئام المصراتي في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن معدلات التضخم المعلن عنها تعتبر جيدة وإن الاقتصاد الليبي بدأ يتعافى تدريجيًا نحو الاستقرار. وأوضح أن استقرار التضخم خلال الربع الأول والثاني يعطي إشارات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني. ورأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن معدلات التضخم الحقيقة أعلى بكثير من بيانات المؤسسات الحكومية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توحيد مصرف ليبيا المركزي: ملامح استبشار مليئة بالتحديات

وقال لـ "العربي الجديد" إن معدلات التضخم حَسَبَ سنة الأساس 2008 وسعر الصرف الذي زاد من 1.25 للدولار إلى 4.81 دنانير للدولار، وصلت إلى مستويات أعلى، خاصة أن ليبيا تستورد 80 في المائة من احتياجها من الخارج وهو مؤشر يحتاج إلى تغيير. وأوضح أن البيانات قدمت قراءة غير دقيقة لأنها لم تقرأ المعطيات من الانقسام الحكومي والسياسي الحاصل بالبلاد مؤكدًا بأن معدلات التضخم تقتصر على العاصمة طرابلس دون وجود بيانات حول معدلات التضخم في مناطق شرق ليبيا وجنوبها.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا، منذ أشهر، مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام، أما الحكومة الثانية عينها البرلمان ومنحها ثقته في مارس/ آذار وتتخذ من سره (وسط) مقرا مؤقتا لها، بعدما منعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك. وتوقع صندوق النقد الدّوَليّ أن تضخم أسعار المستهلك في ليبيا سيتراجع خلال عام 2023 إلى 2.6 في المائة بعدما قدره في عام 2022 بنحو 6 في المائة، ما سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.